إدارة ترامب تعيد هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية لتقليص الإنفاق
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثمانية عقارات فيدرالية للبيع، في إطار خطة لإعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه إدارة الخدمات العامة والتي تتولى إدارة العقارات لصالح الوكالات الفيدرالية.
وقال ستيفن إهيكيان، المدير المؤقت للإدارة، في منشور عبر منصة "إكس": "لخفض التكاليف على دافعي الضرائب وتحسين خدمة الوكالات، تعمل إدارة الخدمات العامة على إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، حيث نسرّع إجراءات التخلص من ثمانية أصول فيدرالية، وفقًا لجميع القوانين المعمول بها، مع توقع المزيد قريبًا".
ومن بين قائمة العقارات المعروضة للبيع، مبنى لصندوق الضمان الاجتماعي في بريدجيتون بولاية نيوجيرسي، وآخر في ضواحي ميريلاند بالقرب من واشنطن، كانت الإدارة قد أعلنت سابقًا عن نيتها التخلص منه.
لكن القائمة الأخيرة لم تتضمن مقار الوكالات أو المباني التاريخية البارزة التي كانت مدرجة ضمن خطة سابقة شملت 443 عقارًا.
كانت إدارة ترامب قد درست في وقت سابق بيع بعض من أبرز العقارات الحكومية، بما في ذلك مقار وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب المبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقًا.
وفي إطار هذه الخطوة، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن تحديد 443 عقارًا، تتجاوز مساحتها الإجمالية 80 مليون قدم مربع، واعتبرتها "غير أساسية لعمليات الحكومة"، مما جعلها مؤهلة للبيع.
وقد جاءت هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس إدارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك.
وأشارت الإدارة إلى أنها وفرت 105 مليارات دولار جزئيًا من خلال إلغاء عقود إيجار العقارات الحكومية، إلا أن خبراء الميزانية شككوا في دقة هذه التقديرات.
وقالت مصلحة الضرائب الداخلية، إنها ستبيع تلك المباني بداية من يونيو بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب في شهر أبريل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة ترامب تقليص الإنفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة رغم الهبوط الهامشي
حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن اقتربت من تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب جولد بيليون، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3,231 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا. وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.
لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.
تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة (من 3,300 دولار)، مع توقعات بوصوله إلى 3,880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.
استقرت أسعار الذهب في مصر بالقرب من مستوياتها القياسية، متأثرة بثبات السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وسجّل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4,640 جنيهاً للجرام، بعد أن تراجع من مستوى قياسي عند 4,710 جنيهات يوم السبت، وفق جولد بيليون .
وتتابع الأسواق في مصر تطورات سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، في ظلّ تذبذب التضخم وضغوط رفع أسعار المحروقات.
من المتوقع أن يحافظ الذهب العالمي على زخمه الصعودي، خاصة مع تداوله فوق 3,200 دولار للأونصة، بينما يراقب المستثمرون المحليون إمكانية عودة الذهب إلى مستواه القياسي مدعومًا بالعوامل العالمية. وفي الخلفية، تظل التوترات التجارية والسياسات النقدية محورًا رئيسيًا يتحكم في اتجاهات السوق.