كاتب يقترح ضم دول الخليج وأفريقيا والهند إلى اتفاقية الحبوب لإنقاذها.. ويؤكد: روسيا لن ترفض
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
هل ما زال من الممكن إنقاذ ممر الحبوب في البحر الأسود؟.. يحمل الكاتب البرتغالي ميجيل جاريدو في موقع "مودرن دبلوماسي"، هذا التساؤل ويمضي به، محاولا اقتراح ما يمكن اعتبارها طريقة فعالة لإعادة روسيا إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في يوليو/تموز الماضي، ما فاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، لا سيما في دول الجنوب العالمي، بعد توقف صادرات الحبوب والغذاء الأوكرانية.
وقد أشرفت مبادرة ممر الحبوب منذ إنشائها في عام 2022 إلى يوليو/تموز من عام 2023، على تصدير ما يقرب من 33 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى 45 دولة عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا، وكان 65% من صادرات القمح تذهب إلى البلدان النامية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت المبادرة حيوية في مجال العمل الإنساني، من خلال تمكين برنامج الأغذية العالمي من الحصول على 725 ألف طن من القمح الأوكراني لتوزيعها على السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم، وكذلك من خلال توفير سياق عام للحبوب من أوكرانيا، وهو أمر إنساني.
اقرأ أيضاً
اجتماع ثلاثي بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة لبحث مبادرة الحبوب
دول الجنوب العالميالطريقة التي يسوقها الكاتب، والتي يمكن بواسطتها "إجبار" روسيا على العودة إلى اتفاقية الحبوب، على حد قوله، تتمثل في إشراك دول الجنوب العالمي في آلية فعالة لتشغيل الممر والإشراف على خروج الصادرات الغذائية الأوكرانية، بما يعطي روسيا طمأنة كبيرة وللمبادرة زخم أكبر، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
ويشير جاريدو إلى الغضب الأفريقي بشكل خاص جراء توقف ممر الحبوب، نظرا لاعتماد دول في القارة السمراء على الصادرات الأوكرانية الغذائية، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة الأفريقية الروسية الأخيرة في سان بطرسبرج، إن انقطاع الإمدادات يجب أن ينتهي على الفور، وإن "اتفاق الحبوب يجب أن يمتد لصالح جميع شعوب العالم، والأفارقة بشكل خاص"، وهذا يشمل بطبيعة الحال الملايين من الأفارقة الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة عن طريق توزيع الغذاء الأوكراني، والذين يحتاجون بالتالي إلى بقاء ممر البحر الأسود.
كذلك جاءت دعوة كل من الهند وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى استعادة المبادرة، وكذلك حث الصين على نفس الأمر لتسلط الأمر على أهمية ممر الحبوب لدول الجنوب العالمي على اختلاف مستوياتها، وهي دول تحرص روسيا على عدم خسارتها.
اقرأ أيضاً
تركيا تتفاوض مع الغرب والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.. وأوكرانيا تعلن عن تشغيل ممر بديل
وبشكل عام، يقول الكاتب إن الاستمرارية الآمنة وغير المقيدة للصادرات الأوكرانية تصب في مصلحة دول الجنوب العالمي. وهذه هي البلدان النامية التي تحتاج إلى استقرار السوق والهدوء الإقليمي الذي يوفره التدفق المستمر للأغذية الأوكرانية إلى السوق العالمية.
والعديد من هذه الدول هي نفسها مستوردة للحبوب الأوكرانية، بما في ذلك الجزائر وبنجلاديش ومصر وإثيوبيا وكينيا وتونس والعديد من دول الخليج.
وبعضها من القوى الناشئة التي تحاول أن تلعب دوراً لصالح السلام والاستقرار في أوكرانيا - كما هو الحال مع الهند والصين وجنوب أفريقيا والسعودية والبرازيل وإندونيسيا، وبطبيعة الحال، تركيا نفسها.
آلية جديدة للاتفاقمن هنا، تأتي فكرة إشراك دول الجنوب العالمي في آلية اتفاق حبوب البحر الأسود بعد استعادته، بدلا من الاقتصار على الأمم المتحدة وتركيا فقط.
ولابد من تسهيل مثل هذه الآلية من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، وسوف يتم التوقيع عليها من قبل أوكرانيا وتركيا وغيرها من دول الجنوب العالمي المهتمة - وكلما زاد عددها كلما كان ذلك أفضل، كما يقول الكاتب.
ويقترح جاريدو أن تكون مهام تلك الآلية ما يلي: الاعتراف بالأهمية الحاسمة للصادرات الغذائية الأوكرانية وضرورة حمايتها؛ والتأكيد على الغرض الإنساني والطبيعة السلمية للممر؛ ووضع الإشراف والرقابة عليها تحت مسؤولية الدول الموقعة والأمم المتحدة.
ويرى الكاتب أن المشاركة النشطة لدول الجنوب العالمي الموقعة في أنشطة الممر من شأنها، في حد ذاتها، أن تلعب دورًا حاسمًا في تخويف وإثناء روسيا عن المساس بسلامة الملاحة والتدخل في البنى التحتية التي تعتبر ضرورية للصادرات الأوكرانية الحيوية عالميًا.
اقرأ أيضاً
لعبة القوى تتغير.. اجتماع جدة شاهد على صعود الجنوب العالمي
تفتيش السفن وطمأنة روسياوفي مقابل عدم التدخل في الممر، ستحصل روسيا، تحت رعاية الآلية، على ضمانات بعدم استخدام نفس الممر لأغراض أخرى غير الغرض السلمي الذي لا غنى عنه من الناحية الإنسانية والمتمثل في تمكين تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث يمكن لدول الجنوب الانضمام إلى عمليات تفتيش السفن الأوكرانية للتأكد من أنها لا تحمل شحنات غير مصرح بها (مثل المعدات العسكرية)، على أن يتم نشر نتائج عمليات التفتيش هذه على الملأ وإبلاغ روسيا رسمياً بنتائجها.
ومع ذلك، يمكن أيضًا ضمان سلامة الملاحة من خلال المرافقة البحرية، والتي ينبغي أن توفرها أوكرانيا ولكن يمكن أن تشمل أيضًا سفنًا من دول الجنوب العالمي المشاركة - وهو ما من شأنه أن يزيد من ردع الهجمات، لأن روسيا لن تجرؤ على مهاجمة القوافل بما في ذلك السفن البحرية من دول الجنوب، كما يقول الكاتب.
ويخلص جاريدو إلى أن مثل هذه الآلية المشتركة، القائمة على اللجوء إلى الوسائل السلمية لتحقيق الأغراض الإنسانية، ستحظى بترحيب الكثيرين في الجنوب العالمي وستكون لها فرص نجاح أكبر من البدائل العسكرية، وستكون هذه لحظة احترام عالمي عظيم لجنوب الكرة الأرضية، ولجميع الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية التي انضمت إلى مثل هذه الآلية.
المصدر | ميجيل جاريدو / مودرن دبلوماسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحر الأسود صادرات الحبوب الأمن الغذائي دول الجنوب العالمي دول الجنوب العالمی ممر الحبوب من دول
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها الإمكانيات لتصبح مركزا لتخزين الحبوب والقمح
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المُشتركة والعلاقات الوثيقة.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر إلى الوزير الأوكراني وحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة المصرية إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أوكرانيا تعد شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة لوجيستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن تمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة خاصة أفريقيا.
وأكدت أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجيستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.
من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة أفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة أفريقيا.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)