إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلنت السلطات المختصة، اليوم، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة؛ عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.
وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أغلقت الميناء مؤقتًا حفاظًا على سلامة السفن والركاب، بعد تعرض المنطقة لتقلبات جوية شملت رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج، مما استدعى تعليق الحركة الملاحية كإجراء احترازي.
وأكدت الجهات المعنية أن قرار إعادة التشغيل؛ صدر بعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية وملاءمتها لحركة الملاحة البحرية، مع التشديد على التزام السفن بالإجراءات التشغيلية ومعايير السلامة البحرية؛ لضمان رحلات آمنة للمسافرين والبضائع.
ودعت إدارة الميناء، شركات النقل البحري، إلى متابعة تحديثات الطقس، والتنسيق مع السلطات المختصة لتجنب أي تأثيرات مستقبلية للحالة الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر ميناء الغردقة تحسن الاحوال الجوية ميناء الغردقة البحرى الانشطة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق المالية التونسية مؤخرًا تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي إلى ما دون حاجز 3 دنانير، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2021. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كان يشكل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الواضح أن هناك عدة عوامل متداخلة ساهمت في هذا التطور، وبعض المحللين يشيرون إلى بوادر تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في تونس. هذا التحسن، وإن كان طفيفًا، قد يكون ساهم في تعزيز الثقة بالدينار.
بالتوازي مع ذلك، تثار تكهنات حول دور محتمل للبنك المركزي التونسي في إدارة سعر الصرف. فالسياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استقرار العملة الوطنية. ولا يمكن إغفال تأثير العوامل الخارجية، حيث أن تقلبات الدولار في الأسواق العالمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الأخرى.
الآثار المترتبة على هذا التطور قد تكون إيجابية على عدة مستويات، انخفاض تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار المحلية، ويقلل من حدة التضخم. كما أن السياحة التونسية قد تصبح أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى المدى الأبعد، قد يساهم ذلك في تخفيف أعباء الدين العام المقوم بالدولار.
لكن، دعونا لا ننسى أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات جمة. فالدين العام يتصاعد، ومعدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة. وقدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد في المستقبل.
يبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن في سعر صرف الدينار هو مجرد تقلب مؤقت، أم أنه مؤشر على تحول أعمق؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة تونس على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبقى الحذر واجبًا.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم