الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام مخازن الغاز الأوكراني
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
يبحث الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى استغلال سعة تخزين الغاز الكبيرة تحت الأرض في أوكرانيا، في محاولة لحل الخلاف القائم بين كييف وسلوفاكيا بشأن تدفقات الغاز، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على المحادثات.
وذكرت مجلة "بوليايكو" الأمريكية، أن الاقتراح نوقش لأول مرة خلال زيارة المفوضين الأوروبيين إلى كييف الشهر الماضي، ويهدف إلى تهدئة استياء سلوفاكيا، التي خسرت عائدات كبيرة بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا في يناير الماضي.
وكانت هذه الاتفاقية تسمح بإدخال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي السلوفاكية، مما كان يمنح براتيسلافا رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون يورو سنويًا.
وفي ظل هذا الوضع، دعا رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لـ روسيا، روبرت فيكو، أوكرانيا إلى إعادة تفعيل الاتفاقية، مهددًا بوقف صادرات الكهرباء إلى كييف وتعليق دعم اللاجئين الأوكرانيين في بلاده، إلا أن السلطات الأوكرانية لم تستجب لهذه الضغوط.
في هذا السياق، تدرس المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى استئناف تدفقات الغاز عبر سلوفاكيا، دون الحاجة إلى استيراده من روسيا، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية تدريجيًا حتى عام 2027.
وتقضي الخطة بأن تزيد أوكرانيا وارداتها من الغاز من دول مثل اليونان وتركيا، ثم تخزنه في منشآتها الضخمة، التي تعد الأكبر في أوروبا، حيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وبعد ذلك، سيتم تمرير هذه التدفقات عبر خطوط الأنابيب السلوفاكية لتزويد دول مثل المجر خلال فصل الشتاء، عندما تزداد الحاجة إلى الغاز.
بحسب أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية، فإن الخطة "ستجعل سلوفاكيا دولة عبور للغاز مرة أخرى"، مع التأكيد على أنها تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي بروكسل إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة عبور الغاز، وذلك استجابةً لطلب قادة دول الاتحاد، الذين طالبوا في وقت سابق هذا الشهر بإيجاد تسوية للنزاع، في محاولة للحصول على دعم سلوفاكيا لمبادرات الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن ألمح إلى فوائد استخدام السعة التخزينية الهائلة تحت الأرض في أوكرانيا، والتي يمكنها نظريًا استيعاب ما يعادل ربع إجمالي احتياطي الغاز الحالي لدول الاتحاد، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا كييف سلوفاكيا أوروبا المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.. ما هي خطة «ترامب» لتعزيز قطاع الطاقة؟
وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة، حملت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة.
وأعربت “شركات نفط أمريكية، “عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم”.
وبحسب وكالة “رويترز”، وتوقع محللون اقتصاديون، “وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج”.
وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز: “أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين”.
وأطلق معهد النفط الأمريكي “خطة طاقة من خمس نقاط، ليتبعها ترامب والكونغرس، تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الإئتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية”.
هذا “ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل”.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، “موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG، هذه المنطقة يرغب الرئيس “ترامب” الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية”.
هذا “وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وتصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا”.
وبحسب مجلة بوليتيكو، “ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا، وقد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب”.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن “فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين”.
القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده