إقبال على مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة للمحامين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهد مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، الموجود بالنقابة العامة للمحامين برمسيس، اقبالًا كبيرًا من المحامين، لشراء تذاكر القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك منذ افتتاحه وحتى اليوم.
وبهذا تكون نجحت سياسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في تفعيل اوجه الرعاية الاجتماعية للمحامين، وأسرهم.
ووضعت السياسة الاجتماعية التي يسير عليها النقيب عبدالحليم علام، حدا بين عهود سابقة مظلمة اجتماعيًا على المحامين، حرمتهم من المساواة بينهم وبين أقرانهم في النقابات المهنية الأخرى، وجيرانهم من السادة الصحفيين والقضاء الذين كانوا يستفيدون من تلك الخدمات، بينما يحرم المحامين منها.
وبذلك يكون بدأ فجر جديد من تدفقات الرعاية الاجتماعية للمحامين وأسرهم (منافذ سلع -منفذ بيع تذاكر السكك الحديدية)، ونبشر المحامين والمحاميات بالمزيد من التوسع في مظلة الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكة الحديد نقيب المحامين القطارات تذاكر
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟