عقوبات في انتظارك عند صرف المعاشات نتيجة هذا الفعل؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من لجوء البعض إلى التحايل؛ للحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك تزامنا مع إعلان زيادة المعاشات.
. عقوبات تواجه بائعي الأغذية الفاسدة قبل عيد الفطر وشم النسيم
ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر بالخير والبركات.
تبكير صرف معاشات أبريلوأوضح اللواء جمال عوض أنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتنصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
زيادة المعاشات 15%نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات إعلان زيادة المعاشات المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية
كتب نشأت علي:
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما، لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وأضاف أن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية، المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن، لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
وتابع: ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى "محكمة أسيوط الابتدائية" إلى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية"، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتُنشأ "محكمة جنوب أسيوط الابتدائية"، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
اقرأ أيضًا:
اليوم.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
نقيب الفلاحين يكشف نسبة الزيادة المتوقعة بأسعار الخضروات والفاكهة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تشريعية النواب قانون المحاكم الابتدائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"