عقوبات في انتظارك عند صرف المعاشات نتيجة هذا الفعل؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من لجوء البعض إلى التحايل؛ للحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك تزامنا مع إعلان زيادة المعاشات.
. عقوبات تواجه بائعي الأغذية الفاسدة قبل عيد الفطر وشم النسيم
ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر بالخير والبركات.
تبكير صرف معاشات أبريلوأوضح اللواء جمال عوض أنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتنصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
زيادة المعاشات 15%نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات إعلان زيادة المعاشات المزيد
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عقوبات رادعة للمخالفين.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريفا مستحدثا للخطأ الطبي الجسيم، وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية