كتلة التوافق بالأعلى للدولة تدعو النائب العام للتصدي لـ”أركنو” وتصفها بـ “شركة مشبوهة”

قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن التقارير المتداولة لدى الصحف الدولية تؤكد ما حذرت منه الكتلة بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو لتطوير حقول نفطية، “وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”، وفق قولها.

وأضافت الكتلة اليوم في بيان أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل أركنو باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية، حسب البيان.

وبحسب الكتلة، فإن الإصرار على تمكين هذه “الشركة المشبوهة” من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.

وقال البيان إن “تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا لقرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام هو جريمة في حق الشعب الليبي وخطر جاثم يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد”.

ودعت الكتلة النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لـ”هذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي”.

واستهجنت بشدة “النهب المتصاعد للثروات في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا وشعبها من سوء الخدمات وانهيار قيمة الدينار والتخبط في السياسات المالية والاقتصادية”.

المصدر: بيان

أركنوالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامكتلة التوافق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار