مهند أبو فلاح
الاضطرابات التي تشهدها العديد من المدن التركية مؤخرا على خلفية توقيف رئيس بلدية اسطنبول العاصمة الاقتصادية و التجارية للبلاد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن التطورات الإقليمية و تنامي نفوذ حكومة العدالة و التنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان في سورية الجارة الجنوبية لتركيا في أعقاب الإطاحة بنظام آل الأسد الذي حكم هذا القطر العربي على مدار عدة عقود .
تحجيم نظام العدالة و التنمية و الحد من طموحاته الإقليمية يشكل إحدى ركائز القوى العالمية المناهضة للحزب الإسلامي الذي حكم البلاد منذ قرابة ربع قرن تقريبا اي من بدايات القرن الحادي و العشرين و هو الأمر الذي يتقاطع مع حنق أحزاب المعارضة التركية و نقمتها على سلطة السيد رجب طيب اردوغان ، و يقف على رأس هذه الأحزاب حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول اكبر المدن التركية و أكثرها أهمية على الاطلاق على خلفية اتهامات بالفساد و تلقي رشاوي الخ …….. ، و هو الأمر الذي أثار حفيظة خصوم و منافسي العدالة و التنمية من أنصار أوغلو و المنتمين لحزبه .
إن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها شوارع بعض المدن التركية و التي يطغى عليها اللون الليبرالي العلماني تعيد إلى الذاكرة الأحداث التي عصفت بمصر قبل ما اصطلح عليه في الأدبيات السياسية بثورة 30 يونيو / حزيران من العام 2013 ، تلك الموجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي مهدت الطريق أمام انقلاب الجيش على نظام الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين .
مقالات ذات صلةعلى أية حال هنالك العديد من الفوارق الجلية بين الحالتين و المصرية و التركية لعل أبرزها نجاح الرئيس التركي رجب أردوغان في تقليم اظافر خصومه داخل المؤسسة العسكرية التقليدية اي الجيش التركي في أعقاب المحاولة الانقلابيون الفاشلة التي تعرض لها نظامه في صيف العام 2016 للميلاد ، حيث نجح في عزل و إقصاء العديد من الضباط و القيادات العسكرية. الأمنية المناوئة لحزب العدالة و التنمية مما يجعله لحد الان بمنأى عن انقلاب عسكري مماثل لذلك الذي أطاح بالرئيس مرسي في مصر الكنانة الداعم الرئيس في حينها لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة ما لم تحدث تحولات دراماتيكية مفاجئة في الأيام القليلة القادمة أو في المستقبل القريب .
الدعم التركي اللا محدود لنظام الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الحاكم في دمشق منذ أشهر قليلة في مواجهة التحركات المناوئة له التي شهدتها بعض المناطق الساحلية على وجه الخصوص في هذا القطر العربي الاصيل مؤخرا يجعل من أنقرة هدفا مفضلا للقوى المعادية لما يعرف بظاهرة الاسلام السياسي التي قد لا تروق لبعض الأطراف الإقليمية الفاعلة المؤثرة و على رأسها الكيان الصهيوني و داعميه في واشنطن المصرين على استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية هذا القطر العربي المركزي و المفروضة منذ عهد نظام آل الأسد المخلوع في دمشق ، في محاولة لتقويض دعائم وأركان النظام الجديد هناك أو على الأقل الحد من قدرة سورية على النهوض سريعا بما يشكل تهديدا لاطماع الكيان الصهيوني التوسعية في الأرض العربية السورية .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العدالة و التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا