النائب الإيرلندي “وكلير”: اليمن واجه الإمبريالية العالمية وعلى العالم أن يتعلم منه
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء أكد النائب الإيرلندي “ميك والاس وكلير”، أن اليمن يواجه الإمبريالية العالمية ولهذا وصفوا اليمنيين بالإرهابيين.
واعتبر النائب الإيرلندي في كلمته في المؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية” اليوم بصنعاء الإمبريالية هي مصدر الإرهاب، وأن أكثر من 90 بالمائة من الإرهاب في العالم اليوم تنفذه القوى الاستعمارية الغربية وعملاؤها.
وأشار إلى أن ما نراه اليوم في غزة وحشية مفرطة صهيونية استعمارية وإمبريالية.. مؤكدا أن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة.
ولفت النائب الإيرلندي إلى أن الاستعمارية الغربية لازالت مستمرة وتجسدها إسرائيل.. مبينا أنهم يبررون جرائمهم بمواجهة ما يسمونها “البربرية”.
وتساءل “هل من يرتكب المجازر في غزة متحضرون، وهل أمريكا والأوروبيون متحضرون وهم يرون كل هذه المجازر في غزة”.. معتبرا أنهم عندما يرون المجازر ويصمتون فإنهم غير متحضرين.
وقال” اليمنيون قاموا في عمليات إسناد غزة بموقف مبهر، ولعدة سنوات وقف اليمن ضد الإمبريالية”.. مضيفا على العالم أن يتعلم من اليمن الذي وقف بحزم أمام مجازر الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النائب الإیرلندی فی غزة
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بالأعلى للدولة تدعو النائب العام للتصدي لـ”أركنو” وتصفها بـ “شركة مشبوهة”
قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن التقارير المتداولة لدى الصحف الدولية تؤكد ما حذرت منه الكتلة بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو لتطوير حقول نفطية، “وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”، وفق قولها.
وأضافت الكتلة اليوم في بيان أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل أركنو باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية، حسب البيان.
وبحسب الكتلة، فإن الإصرار على تمكين هذه “الشركة المشبوهة” من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
وقال البيان إن “تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا لقرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام هو جريمة في حق الشعب الليبي وخطر جاثم يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد”.
ودعت الكتلة النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لـ”هذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي”.
واستهجنت بشدة “النهب المتصاعد للثروات في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا وشعبها من سوء الخدمات وانهيار قيمة الدينار والتخبط في السياسات المالية والاقتصادية”.
المصدر: بيان
أركنوالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامكتلة التوافق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية