الحكومة ترفع استثماراتها المستهدفة 3.5 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية نحو 3.5 مليار جنيه علي أساس أسبوعي
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
قال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 230 مليار جنيه بما يعادل 4.55 مليار دولار، مقابل 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 205 مليار جنيه بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه بزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 105 مليار جنيه بتراجع يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 100 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال المؤسسات المالية والمصرفية البنك المركزي الفجوة التمويلية الخزانة العامة أذون خزانة سندات خزانة المزيد الأسبوع الماضی وزارة المالیة ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف طرح استثمارات جديدة بـ40 مليار جنيه .. غدا
تبدأ وزارة المالية غدا الأحد الموافق 13-4-2025 في طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
يأتي ذلك الطرح بالتوازي مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل وذلك في اجتماعه الدوري الثاني والمحدد يوم 17 إبريل الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مخطط أن تعقدها لجنة السياسيات النقدية على مدار العام الحالي.
في الثلث الثاني من فبراير الماضي اعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ العام الماضي؛ لتصل 27.25% لسعر عائد الإيداع و 28.25% للإقتراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم بنسبة 27.75% لكل منهم.
خلال غدا الأحد سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس عن استهداف طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه في المتوسط.
استثمارات جديدةكشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاءبالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"