نتنياهو: بار لن يبقى رئيسا للشاباك ولدي حقائق ستزعزعكم
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن رونين بار، لن يبقى رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رغم قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالته.
وأضاف نتنياهو في كلمة مسجلة نشرها مكتبه: "رونين بار، لن يبقى رئيسا للشاباك. لن تكون هناك حرب أهلية"، وزعم أن إسرائيل "ستبقى دولة ديمقراطية".
وقال: "لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم.. نحن دولة قانون ولدى الحكومة صلاحية لإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها".
وأضاف: "في الأيام الأخيرة سمعنا ادعاءات بأن إقالة رئيس الشاباك لمنع التحقيق في "مسألة قطر".. بار طلب تأجيل تحقيق الشاباك الذي كان يفترض أن يستقيل بعده وفي اليوم نفسه فتح تحقيق في قضية قطر-غيت". معتبرا أن إقالة بار لم تكن تهدف إلى منع التحقيقات بل التحقيقات كان هدفها منع إقالته.
وقبل يومين أعلن مكتب نتنياهو أن الأنباء التي تتحدث عن تحويل أموال من قطر عارية من الصحة، وأوضح في بيان أن قسم التحقيقات بالشرطة أوضح للمستشارة القانونية أنه لا يفهم المخالفة التي يحقق فيها بشأن قطر.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال في تغريدة على منصة "إكس" إن أنصار نتنياهو يعترفون بالفعل بأن قطر دفعت أموالا لأشخاص بمكتب رئيس الوزراء .
إعلانوسابقا، برّر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" في شخصه، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر أمس الجمعة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على القرار ومعارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا له.
ومنذ قرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة بار، يتظاهر آلاف الإسرائيليين لمطالبة نتنياهو باحترام قرار المحكمة وضد إقالة رئيس الشاباك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان إقالة بار
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تجمد إقالة رئيس الشاباك ونتنياهو يلمح لعدم انصياعه
أصدرت قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية غيلا كنافي – شتاينميتس، اليوم الجمعة 21 مارس 2025، قرارا احترازيا جمّدت من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس، بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.
ووفقا للمحكمة، فإن قرار المحكمة يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، وطالبت الحكومة بالرد على الالتماسات خطيا حتى يوم الإثنين المقبل.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، قد ألمح خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وقال إنه "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل"، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة دستورية.
وأضاف نتنياهو أن رئيس الشاباك "يستخدم التضليل في كلمة ’ثقة’. وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي ’التزاما بثقة شخصية’".
وتابع أنه "بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولا أن يدفع رئيس الشاباك علنا إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعين عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جرّ الجهاز إلى مواضيع سياسية"، مضيفا "أن عليّ أن أأنظر عليه بعينيّ والاعتماد عليه مهنيا وشخصيا من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة".
وكتب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في منصة "إكس"، أن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قائديها".
واعتبر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، أن لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وأن "هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقراركِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب".
من جانبه، أعلن منتدى الأعمال، الذي يضم قرابة 200 من رؤساء المرافق الاقتصادية، أنه "في حال لم تحترم الحكومة أمر المحكمة وتقود إسرائيل إلى أزمة دستورية، فإننا سندعو الجمهور كله في إسرائيل إلى التوقف عن احترام قرارات الحكومة بكل ما يعني ذلك وسنوقف عمل المرافق الاقتصادية. وإذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، فلا أحد سيلتزم بالقانون".
وقدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك، صباح اليوم. وقدمت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم وغيرها.
وقالت أحزاب المعارضة إن قرار إقالة رئيس الشاباك "اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستنادا إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر".
وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت "فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر. وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علنا وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة".
وتظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو، أمس وأول من أمس، وقمعت الشرطة المتظاهرين ورشتهم بالمياه الآسنة واعتدت على قسم منهم، وبينهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان الذي دفعه شرطي بقوة شديدة وأسقطه على الأرض.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صحيفة عبرية: محادثات وقف إطلاق النار في غزة مجمدة حاليا المعارضة الإسرائيلية تطعن في قرار نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك" إسرائيل: نقاش يدور حول فكرة تحويل السلطة الفلسطينية إلى مناطق إدارية الأكثر قراءة خبيرة أممية تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد معتقلين بسجون الاحتلال أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة