بتكلفة 33 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يفتتح مشروع تطوير بشركة «ممفيس للأدوية»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
افتتح وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، اليوم الخميس، مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة "ممفيس" للأدوية والصناعات الكيماوية وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه.
ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى.
وشهد الوزير توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية في ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور مدحت عباشي مستشار رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية، والدكتور باسم عبد الله رئيس شركة ممفيس للأدوية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن افتتاح اليوم يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
جدير بالذكر أن شركة "ممفيس" _التي بدأت نشاطها عام 1940_ تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في مصر و منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل وإضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجال الأدوية مستحضرات التجميل وزير قطاع الاعمال هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول