وزير الإنتاج الحربي يشدد على استثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات من تقدم خلال السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة مفاجئة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة والتزام العاملين بالشركة بالتوقيتات كما إطلع على آخر المستجدات في تنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة من الجهات المختلفة، ووجّه بالعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ، مشيرًا إلى مساهمة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بأعلى كفاءة وجودة في مجالات متعددة مثل (إنشاء الطرق والكباري، تنفيذ المنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والإدارية، تبطين الترع، تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات تنقية ومعالجة المياه)، مضيفًا أن الشركة تقوم بدور وطني هام في المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وخلال زيارته لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للشركة والمزمع إنشائه داخل أرض الشركة (مصنع 81 الحربي) والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المهندس/ ماجد السرتي على اهتمام الشركة بالتوسع في حجم أعمالها وتعزيز دورها في المساهمة بتنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتمادًا على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها وبما يعزز من مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في أعمال الشركة.
صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر أن السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي شدد خلال الزيارة على أهمية حرص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة على الحفاظ على مكانتها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة في مصر خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من اتجاه للبناء والتعمير وإقامة الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح دول ثمار العامة تنفيذ مشروعات القطاع الخاص البشرية الانتاج الحربي مفاجئ الشركة المشروعات الحرب العاملين الدولة المصرية طرق القطاعات عامل مقاولات لتر توري سير العمل التزام استشارات نشا الطرق والكباري وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد