مرتبط بالحرس الثوري .. الأمن العام يوقف ضابطاً مقرّباً من ماهر الأسد في دير الزور
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
سرايا - ألقت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور القبض على ضابط كبير في النظام المخلوع، معروف بقربه من ماهر الأسد ومن الميليشيات الإيرانية التي كانت تنشط في شرقي سوريا.
وذكرت محافظة دير الزور في بيان، اليوم السبت، أن الأمن العام أوقف العميد عبد الكريم أحمد الحمادة، موضحةً أنه كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام المخلوع في المنطقة الشرقية.
وكان الحمادة مقرّباً من ماهر الأسد، ويشغل دور مستشار ومسؤول عن التنسيق بين ضباط النظام المخلوع وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وفقاً للبيان.
ملاحقة فلول النظام المخلوع كثّف الأمن العام عملياته ضد فلول النظام المخلوع، مستهدفاً القيادات الأمنية والعسكرية التي لعبت أدواراً بارزة في القمع خلال السنوات الماضية.
وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالضلوع في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، وإبراهيم حويجة، رئيس المخابرات العامة السابق، المتهم باغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن عمليات تعقّب دقيقة، تعتمد فيها الجهات الأمنية على معلومات استخباراتية مكثّفة ومتابعات ميدانية لضمان عدم فرار المطلوبين.
ويُنظر إلى هذه الحملات على أنها خطوة متقدمة في ملاحقة العناصر التي كانت جزءاً من المنظومة القمعية السابقة، وسط مطالبات شعبية بمحاكمات عادلة تضمن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحقبة الماضية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1552
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-03-2025 11:16 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: النظام المخلوع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
اعتقال عميد مقرب من ماهر الأسد وضبط شحنة مخدرات إلى العراق
أفاد مراسل الجزيرة بأن الأمن العام السوري ألقى القبض على ضباط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق.
وحسب محافظة دير الزور فقد كان الضابط عبد الكريم أحمد الحمادة يتولى إدارة ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني.
وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من الجانب الإيراني على ما ورد في بيان محافظة دير الزور.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وفي محافظة اللاذقية، قالت وزارة الداخلية إن الأمن العام تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة.
وأوضحت الداخلية أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعماً للسلم الأهلي.
وفي السياق ذاته قالت محافظة اللاذقية إن إدارة الأمن العام ضبطت مستودعا للأسلحة في مدينة القرداحة، وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة.
وفي الأثناء، ضبطت قوات الأمن السوري، أمس السبت، شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى العراق، واعتقلت مروجيها، وفق ما أوردت محافظة حلب (شمال) على قناتها بمنصة تليغرام.
إعلانوفي 9 مارس/آذار الجاري، أكد البيان الختامي لمؤتمر سوريا ودول الجوار -الذي عقد بالأردن- ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد المخلوع مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.
وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.