سيارات بيجو كهربائية في السوق المصري لأول مرة| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أزمة استيراد السيارات الجديدة جعلت الكثير من شركات السيارات تفكر في تصنيع سياراتها محليا في مصر ، ومن ضمن هذه الشركات التي تعمل علي تصنيع العديد من طرازاتها بداخل مصر هي شركة بيجو الفرنسية .
تدرس شركة بيجو فكرة تصنيع السيارات الخاصة بها بمصر وتعمل الآن علي دراسة تلك الفكرة وإمكانيات التصنيع ، وقريبا سيتم الوصول الي نتائج خاصة بإمكانية تصنيع سيارات بيجو بداخل مصر قبل نهاية عام 2023 الجاري .
- أهمية التصنيع المحلي
تصنيع سيارات بيجو الفرنسية داخل مصر لها العديد من المميزات منها منافسة شركة بيجو في مصر بصورة اكبر ، بالإضافة الي الحصول علي حوافز للتصنيع من الدولة ، ويعمل وكيل بيجو علي حسم الأمر للتواصل مع شركة بيجو وحسم النتائج النهائية .
- سيارات بيجو جديدة خلال 2023 و 2024تقوم شركة بيجو بـ توريد السيارات الجديدةإلي مصر من موديلات 2023 و 2024 ومن ضمن هذه الإصدارات سيارة بيجو 208، وبيجو 308، وبيجو 508 الفيس ليفت، بالإضافة الي طرح بيجو لسيارة كهربائية جديدة لأول مرة بمصر خلال عام 2024 ومن ضمن سياراتها الكهربائية بيجو e208 ، وبيجو 2008 الكهربائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات شركة بيجو موديلات 2023
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية