رصاصة في الدبلوماسية.. انتقام عصابي وراء استهداف القنصلية العراقية في تركيا - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب محمد عنوز، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن استهداف القنصلية العراقية في تركيا كان عملا انتقاميا مرتبطا بتسليم أحد المطلوبين الدوليين إلى أنقرة، وذلك بموجب "البطاقة الحمراء" الصادرة بحقه من الإنتربول.
وأوضح عنوز في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الحادثة التي لم تسفر عن إصابات بشرية واقتصرت أضرارها على الجانب المادي، تعد الأولى من نوعها"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عصابة إجرامية، تم اعتقال أحد قادتها في بغداد قبل أشهر وتسليمه إلى تركيا".
وأضاف، أن "العراق التزم بتعهداته الدولية في ملاحقة المطلوبين وتسليمهم وفق القوانين المتبعة"، مؤكدا أن "الاعتداء على القنصلية جاء كرد فعل انتقامي من عناصر هذه العصابة، مستغلين الظروف الأمنية التي تمر بها تركيا حاليا".
وختم عنوز حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في ملاحقة المطلوبين، مشيرا إلى أن "تسليم المجرمين بين الدول هو التزام متبادل، يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي استهداف القنصلية العراقية في تركيا، والذي يعتقد أنه رد فعل انتقامي على تسليم أحد زعماء الجريمة المنظمة من بغداد إلى أنقرة.
وتكشف هذه الحادثة عن التحديات التي تواجهها الحكومات في التعامل مع نفوذ العصابات الإجرامية، خاصة عندما تمتد أنشطتها إلى استهداف المنشآت الدبلوماسية، مما يضيف بعدا جديدا للتهديدات الأمنية في المنطقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
طرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر
قررت الجزائر، طرد 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر. حسب بيان لوزارة الخارجية.
وأمهلت الجزائر 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وجاء في بيان الوزارة “اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار اثنى عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.
ويأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
وأكدت الجزائر ان هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
كما تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
وأضاف البيان “إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
واشارت الجزائر في البيان ذاته ان “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وتؤكد الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025