المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المتکاملة للموارد المائیة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وضع الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات الخاصة باعتماد البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.
تتضمن البرامج التدريبية المطروحة من قبل المركز مسارات متعددة تشمل برنامج تدقيق المياه في المنشآت الحضرية، والزراعية، والصناعية، إلى جانب برنامج متخصص لمصممي ومنفذي حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، بما فيها المنشآت الحضرية، والزراعية، وشبكات النقل والتوزيع.
أخبار متعلقة إطلاق حملة لتوعية المعتمرين وزوار الحرمين بالحفاظ على المياهتقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهليةطقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة وزخات من البرد على الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكةمتطلبات الحصول على الاعتماديشترط المركز على جهات التدريب الراغبة في الحصول على الاعتماد استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، والتي تتضمن التراخيص والاعتمادات الرسمية من الجهات المختصة، إلى جانب تقديم وصف تفصيلي لمحتوى وأهداف البرامج التدريبية المقترحة، ومنهجية واضحة لتطويرها، إضافة إلى تحديد عدد البرامج المستهدفة سنوياً وجدولة مواعيد تنفيذها.
كما يجب تقديم نموذج الشهادات التي ستُمنح للمتدربين بعد اجتيازهم البرامج التدريبية، متضمنة بيانات أساسية مثل شعار جهة التدريب، شعار الاعتماد، اسم البرنامج، والساعات التدريبية المنجزة.
ويُلزم المركز جهات التدريب بتوفير المرافق والموارد التدريبية اللازمة، مثل المطبوعات، وأجهزة التدريب، ومنصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بُعد، إلى جانب اشتراط وجود مدربين مؤهلين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة كافية في المجال التدريبي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
كما يُشترط على الجهات توفير إجراءات واضحة للرصد والتقييم والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالبرامج التدريبية.
ومن بين المتطلبات الأخرى، يجب أن تقوم جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم، بما يتيح الربط والتكامل مع المنصة الإلكترونية للمركز، بالإضافة إلى تقديم نموذج للتقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.
ويشترط أيضاً أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولاً نظاماً بالتوقيع، ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاعتماد وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة من المركز.
ويتوجب على جهة التدريب سداد المقابل المالي المحدد للاعتماد أو تجديده، والذي يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، لتغطية تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة، ويُستحق هذا المقابل المالي عند استلام الطلب المكتمل، ولا يحق استرداده في حال رفض طلب الاعتماد.
وتتولى لجنة الاعتماد في المركز مراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، وقد تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تقديم مستندات إضافية خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال الفترة المحددة، يحق للمركز اعتبار الطلب لاغياً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
كما يقوم فريق التقييم في المركز بزيارة جهة التدريب للتحقق من استيفاء معايير الاعتماد، ومراجعة المستندات والاجتماع بالمسؤولين عند الحاجة.
بعد استيفاء كافة الاشتراطات، يتم منح جهة التدريب الاعتماد الرسمي، مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذ البرامج التدريبية أو قبول المتدربين إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.تنظيم العملوبناءً على توصية لجنة الاعتماد، يمكن للرئيس التنفيذي للمركز إصدار عدة قرارات تشمل منح الاعتماد، توجيه إنذار لجهة التدريب في حال وجود مخالفات طفيفة، تعليق الاعتماد عند استمرار المخالفات أو وجود خلل كبير يعيق العملية التدريبية، أو إلغائه في حال عدم تصحيح المخالفات خلال الفترات المحددة.
تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بالعمل وفقاً للائحة المعتمدة وقواعدها التنفيذية، بالإضافة إلى الامتثال لكافة التعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما يجب تحقيق كافة الاشتراطات المعتمدة، الالتزام بأهداف ومحتوى البرامج التدريبية، الاستجابة لاستفسارات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة، وإعداد تقارير دورية حول سير العملية التدريبية عند الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
ومن ضمن المسؤوليات أيضاً، يجب على جهة التدريب توفير قنوات رسمية تتيح للمستفيدين تقديم الملاحظات والشكاوى، مع الالتزام بمعالجتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، كما يجب تمكين المركز من إجراء الزيارات الإشرافية على البرامج التدريبية، والامتناع عن تنفيذ أي برامج غير معتمدة.
يحتفظ المركز بحق الإشراف على جهات التدريب لضمان الالتزام بأحكام اللائحة، من خلال التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، وطلب أي مستندات إضافية متعلقة بالجهة وأنشطتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يلتزم المركز بدوره الإشرافي لضمان تنفيذ جميع الأحكام والإجراءات المنظمة لاعتماد البرامج التدريبية.
وفي حال رغبة جهة التدريب في تجديد الاعتماد، يتوجب عليها تقديم الطلب قبل انتهاء فترة الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل، على أن يكون الطلب مستوفياً لمجموعة من الشروط، مثل سلامة التقارير المقدمة، الالتزام بكافة المتطلبات والاشتراطات، وعدم ارتكاب مخالفات جوهرية، وخلو الزيارات الإشرافية من أي ملاحظات تؤثر على تجديد الاعتماد.
كما يتطلب التجديد تقديم بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المنجزة خلال فترة الاعتماد السابقة.
وفي الحالات التي تؤثر فيها ظروف قهرية على قدرة جهة التدريب على تنفيذ البرامج المعتمدة، يُلزم المركز الجهة بإبلاغه خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للائحة المعتمدة.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم