تحقيقات 7 أكتوبر.. تكليف كبار ضباط إسرائيل بـ"مهمة خاصة"
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، تعيين فريق من كبار الضباط في الاحتياط لفحص وتحليل التحقيقات المتعلقة بهجوم حماس غير المسبوق يوم 7 أكتوبر 2023.
وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية تحقيق شاملة تضمنت جمع مواد موسعة وشهادات من مدنيين، جنود، وقادة عسكريين شاركوا في القتال.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء يأتي من "منطلق التزام الجيش العميق بتطبيق عمليات التعلم، التحسين والتطوير، خصوصا في أوقات الحرب، ولتحليل وفحص الدروس العسكرية، المهنية والتنظيمية".
ووفقا للبيان، فقد تم اختيار أعضاء الفريق بناء على خبراتهم العميقة في مختلف الجوانب العسكرية، بهدف تحقيق رؤية متعددة الزوايا تضمن تحليلا دقيقا وشاملا للنتائج.
مهام الفريق
ويرتقب أن يقوم الفريق بمراجعة نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة الأركان العامة، مع التركيز على التحقق من دقة الاستنتاجات المستخلصة والدروس المستفادة.
كما سيضع آليات وخططا لضمان دمج هذه الدروس ضمن منظومة الجيش، بالإضافة إلى توصيات بشأن فتح تحقيقات إضافية عند الحاجة، وفق البيان ذاته.
ومن المتوقع أن يقدم الفريق تقريره الأولي لرئيس الأركان خلال الأسابيع المقبلة، متضمنا مقترحات لتنفيذ الدروس المستفادة، مع متابعة تطبيقها على مختلف المستويات العسكرية لضمان استخلاص العبر وتعزيز الجاهزية المستقبلية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في تحقيق أجراه، بالإخفاق في منع تنفيذ حماس هجوم السابع من أكتوبر الذي شن على ثلاث مراحل.
وخلص التحقيق إلى أن الجيش أساء التقدير بشأن الهجوم، ولم يكن لديه فهم شامل لقدرات حماس العسكرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي هيئة الأركان العامة حماس إسرائيل حركة حماس جيش إسرائيل هجوم 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي هيئة الأركان العامة حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
من أكتوبر لأبريل.. الجريمة تتكرر والقاتل طليق.. «المعمداني» هدفٌ دائم في حرب إسرائيل على الحياة
البلاد – رام الله
كأن إسرائيل لم تكتفِ بقتل المرضى في غزة، فقررت قتل فرصتهم الوحيدة في الشفاء. أمس الأحد، أعادت قصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، المستشفى ذاته الذي اهتزّ العالم لمجزرة ارتُكبت فيه في أكتوبر 2023 وراح ضحيتها أكثر من 500 من المرضى والنازحين.
لكن المشهد لم يكن مجرد تكرار، بل هو تأكيد على عقيدة عسكرية ترى في المستشفى هدفًا مشروعًا، وفي الحياة خطرًا يجب استئصاله. وإذا كانت الصواريخ قد سقطت هذه المرة على قسم الطوارئ، فثمة ضربة أعمق سُدّدت إلى ما تبقى من الأمل في قطاع صحّي يحتضر.
المعمداني لم يعد مستشفى، خرج عن الخدمة بالكامل، والمرضى وُضعوا في الشوارع، بعضهم نُقل على أسرّة متهالكة، وبعضهم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينتظر الرحمة لا القذائف. لم يكن هناك وقت لنزع الحقن أو فكّ أجهزة التنفس. لم يكن هناك مكان آمن.
الاستهداف لم يكن طائشًا، بل استمرارٌ لنهج ممنهج أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، ودمّر 95% من مراكز الرعاية الأولية. تدمير لا يستهدف البنية التحتية فقط، بل يضرب جوهر الحياة: الرعاية، الشفاء، الرحمة. إن قصف مستشفى يعالج مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمالها، ليس خطأً في الإحداثيات، بل جريمة مقصودة بدم بارد.
في مشهد يعيد نفسه بلا خجل، باتت غرف العناية المركزة ساحات لهروب جماعي، وممرات الطوارئ مسرحًا للرعب. واللافت أن إسرائيل لم تقتل 500 مريض هذه المرة، لكنها قتلت ما هو أخطر: فرصة الشفاء.
في غزة، لا تُقصف الأجساد فقط، بل تُقصف القدرة على الوقوف، على التعافي، على أن يكون للغد معنى. والعدو لا يميز بين هدف عسكري وغرفة عمليات. فحين تكون الصحة جريمة، يصبح القصف هو القاعدة، والنجاة استثناءً نادرًا.
وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت الجريمة بأنها “واحدة من أبشع أشكال الإبادة والتهجير”، مؤكدة أن “قصف الاحتلال الوحشي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى والقائهم في الشارع، ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي، وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته”.
واستدركت الوزارة، في بيان، قائلة: خاصة وأن الاحتلال سبق ودمّر عمدًا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان المواطنين من الأدوية.
واعتبرت استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية من أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية، ويندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة، لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، تمهيداً لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفرض الوقف الفوري للإبادة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"