القطاع الزراعي اليمني قدم 20% من احتياجات البلاد الغذائية في 2022
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال البنك الدولي، إن قطاع الزراعة في اليمن لا يوفر سوى 15-20% من احتياجاته الغذائية الأساسية في عامي 2022 و2023، بالرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل كسب العيش في اليمن.
وأضاف تقرير "كسر حلقة الأزمات الغذائية في اليمن" الصادر عن البنك الدولي، إن الصراع أدى إلى تشويه السياسات الزراعية على المستويين الوطني والمحلي وعدم اتساقها.
وأشار التقرير إلى أن تفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وموجات الجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً، تسببت في تآكل الأصول الزراعية للبلاد بشكل مطرد.
وذكر أن إنتاج القمح المحلي ومصايد الأسماك شهد معدل انخفاض أعلى في الإنتاج خلال الصراع، مقارنة بإنتاج الفاكهة والخضراوات المحلية.
وأوضح التقرير أن إنتاج الغذاء المحلي في اليمن في عامي 2022 و2023 ظل مقيداً، على الرغم من اعتماد الكثير من السكان على القطاع في معيشتهم.
وأشار إلى أن محاصيل الفاكهة والخضراوات مجتمعة تمثل أكبر منتج غذائي في اليمن، وقد تحول المزارعون بشكل متزايد إلى المحاصيل التجارية على مدى العقود الماضية.
وبحسب التقرير، يعتبر القات من أكثر المحاصيل النقدية ربحاً في اليمن، وتشمل المحاصيل التجارية الأخرى الأعلاف الحيوانية، وأكبر محصول اليمن من حيث الحجم هو الذرة الرفيعة، وهي حبوب بعلية تُزرع لإطعام الماشية.
وفقاً للأرقام من عام 2015 حتى عام 2019، ظلت مستويات الإنتاج مستقرة خلال الصراع للمحاصيل التجارية، وكذلك اللحوم والألبان والدواجن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مدير زراعة دمشق وريفها لسانا: تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي
ريف دمشق-سانا
تعمل مديرية زراعة دمشق وريفها، على معالجة الصعوبات التي يعاني منها المزارعون في المحافظة، وتسعى للنهوض بالواقع الزراعي وتطويره وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة التعاون والتشبيك مع المنظمات الدولية، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساعد المزارعين بتخطي المصاعب التي يعانون منها منذ سنوات، نتيجة الإهمال الذي لحق بهم في ظل النظام البائد.
مدير الزراعة في دمشق وريفها الدكتور زيد أبو عساف أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل تركز خلال الفترة الماضية على إجراء جولات ميدانية لمختلف المناطق الزراعية في المحافظة، وتم الالتقاء مع المزارعين والمربين والاستماع لمشاكلهم وطروحاتهم، التي تركزت على ضرورة زيادة الدعم الزراعي، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، ومنع دخول الحليب المجفف بكميات كبيرة، حفاظاً على المنتج المحلي، وإعادة تشغيل معمل ألبان الغوطة، للحد من احتكار معامل الألبان والأجبان في القطاع الخاص.
وأشار أبو عساف إلى أن عزوف المزارعين عن الاهتمام بأراضيهم عائد لعوامل عدة، منها انخفاض الدعم لمستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعارها بالسوق وقلة الأمطار لهذا العام، واستنزاف المياه الجوفية، وانخفاض مستوى مياه الآبار، والذي أسهم بخروج مساحات واسعة من المحاصيل من الخطة الزراعية لاسيما البعلية، وعدم كفاية المياه المخصصة للمحاصيل التي تروى بالأنهار أو الآبار، ما أدى إلى التوجه إلى السقاية بمياه الصرف الصحي، وانخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة خاصة القمح.
أمام هذه الظروف ذكر أبو عساف أنه سيتم إيجاد حلول إسعافيه لجميع مطالب المزارعين والمربين وتذليل الصعوبات التي تعيق العمل والإنتاج على مراحل، ووفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية والتنسيق معها، لإيجاد آلية لضبط دخول كميات الحليب المجفف، وتفعيل معمل ألبان غوطة دمشق لدعم إنتاج مربي الثروة الحيوانية من مادة الحليب وتسويقها بأسعار مناسبة، عبر الجمعيات الفلاحية المنتشرة في المناطق الزراعية بهدف إلغاء دور الوسيط.
ووفق أبو عساف سيتم تشجيع المستثمرين على إقامة معامل جديدة لإنتاج الألبان والأجبان، على مستوى المحافظة وتم رفع مقترح لمنح دورة علفية استثنائية دعماً لمربي الثروة الحيوانية ضمن الظروف الراهنة، مع السعي إلى تخفيض سعر النخالة، وبالتوازي سيتم التواصل مع المنظمات الدولية، للمساعدة في تنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة، وتركيب منظومات طاقة شمسية على آبار الري الجماعي، ليتمكن المزارعين من توفير مياه الري وفق تقنيات متطورة في ظل شح مياه الأمطار.
وفيما يخص معالجة مخالفات الري بمياه الصرف الصحي للمزروعات، أكد مدير الزراعة أنه تم تكثيف الجولات الميدانية لتتبع واقع السقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم منح موافقات لحفر آبار جديدة، في المناطق المصنفة زراعياً وذات مساحات كبيرة ولا تمتلك أي مورد مائي، من أجل تمكين الفلاحين من ري الأشجار الحراجية والصناعية، والمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح وغيرها التي تحتاج إلى الري.
وبحسب أبو عساف هناك خطة مقترحة لإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي في أماكن معينة بالمحافظة، وإعادة تأهيل المحطات التي تعرضت للتخريب، مشدداً بالوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جدي والتكاتف مع كل الجهات على مستوى المحافظة وصولاً لقطاع زراعي مزدهر.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا