القطاع الزراعي اليمني قدم 20% من احتياجات البلاد الغذائية في 2022
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال البنك الدولي، إن قطاع الزراعة في اليمن لا يوفر سوى 15-20% من احتياجاته الغذائية الأساسية في عامي 2022 و2023، بالرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل كسب العيش في اليمن.
وأضاف تقرير "كسر حلقة الأزمات الغذائية في اليمن" الصادر عن البنك الدولي، إن الصراع أدى إلى تشويه السياسات الزراعية على المستويين الوطني والمحلي وعدم اتساقها.
وأشار التقرير إلى أن تفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وموجات الجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً، تسببت في تآكل الأصول الزراعية للبلاد بشكل مطرد.
وذكر أن إنتاج القمح المحلي ومصايد الأسماك شهد معدل انخفاض أعلى في الإنتاج خلال الصراع، مقارنة بإنتاج الفاكهة والخضراوات المحلية.
وأوضح التقرير أن إنتاج الغذاء المحلي في اليمن في عامي 2022 و2023 ظل مقيداً، على الرغم من اعتماد الكثير من السكان على القطاع في معيشتهم.
وأشار إلى أن محاصيل الفاكهة والخضراوات مجتمعة تمثل أكبر منتج غذائي في اليمن، وقد تحول المزارعون بشكل متزايد إلى المحاصيل التجارية على مدى العقود الماضية.
وبحسب التقرير، يعتبر القات من أكثر المحاصيل النقدية ربحاً في اليمن، وتشمل المحاصيل التجارية الأخرى الأعلاف الحيوانية، وأكبر محصول اليمن من حيث الحجم هو الذرة الرفيعة، وهي حبوب بعلية تُزرع لإطعام الماشية.
وفقاً للأرقام من عام 2015 حتى عام 2019، ظلت مستويات الإنتاج مستقرة خلال الصراع للمحاصيل التجارية، وكذلك اللحوم والألبان والدواجن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مياه الصرف تُستخدم لري المحاصيل الزراعية وتعرّض الصحة العامة للخطر بإحدى جماعات مراكش
تعيش جماعة حربيل في جهة مراكش حالة بيئية وصحية مقلقة، حيث يعمد بعض المزارعين إلى استخدام مياه “الواد الحار” لري مزارعهم.
هذه المياه الملوثة، التي تحتوي على ملوثات خطيرة، تجد طريقها إلى محاصيل الزيتون والنباتات الغذائية التي تُعرض في أسواق مراكش، مما يشكل تهديدًا جديًا للصحة العامة.
وقد عبر سكان المنطقة عن استنكارهم الشديد لهذه الممارسات، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات المحلية والدرك الملكي لوقف هذه الانتهاكات البيئية والصحية.
ودعوا إلى ضرورة فتح تحقيق قانوني ضد أولئك الذين يواصلون استخدام هذه المياه الملوثة في ري المحاصيل التي تستهلك من قبل البشر.
وأشار السكان إلى وجود برك مياه راكدة تحتوي على مياه صرف صحي تُستخدم لأغراض مختلفة، من بينها البناء، وهو ما يشكل مخالفة بيئية واضحة ويزيد من تعقيد الأزمة البيئية في المنطقة.
وفي الوقت الذي يبقى فيه الوضع البيئي في حربيل مثار قلق كبير، يُطالب سكان المنطقة بتفعيل إجراءات صارمة من قبل السلطات المحلية لتوقيف المخالفات وحماية صحة المواطنين وبيئة المنطقة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟