باب رزق.. مبادرة جديدة من البنك الزراعي | مميزاتها وكيف تستفيد منها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يُقدّم البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق بمختلف المحافظات في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الحرف الصغيرة والمهن الحرة والمرأة المعيلة، فهي مبادرة وطنية تستهدف توفير تمويل ميسر بدون مصاريف بنكية وبفائدة متناقصة لـ7 فئات، ويمكن أن يشترك في التمويل الواحد حتي 4 أشخاص.
المستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة
يتطلب التقديم للبنك الزراعي المصري بمبادرة باب رزق، بعض المستندات والأوراق وهي :
ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية
ـ إيصال مرافق مياه وكهرباء وغاز حديث
ـ صورة بطاقة الضامن
وتتلخص دورية السداد في شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي حسب طبيعة التمويل والغرض منه، أما سعر العائد فيكون 11.
تتميز مبادرة باب رزق التي يقدمها البنك الزراعي المصري بأنها :
1ـ فائدة سنوية متناقصة
2ـ بدون مصاريف بنكية
3ـ أنظمة سداد تتناسب مع الجميع
4ـ سهولة الاجراءات وسرعة التنفيذ
5ـ فترة سماح حتي 60 يومًا قبل أول قسط
6ـ إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد
7ـ إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض
8ـ إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجاناً
ويتمثل الحد الأدني في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصي 10000 جنيه، وتكون الحد الأدني في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصي 12 شهرًا
الفئات المستهدفةتستهدف مبادرة البنك الزراعي فئات معينة من المجتمع نوضحها في السطور التالية :
ـ المرأة الريفية
ـ المرأة المعلية
الباعة الجائلون العاملون في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة
ـ العاملون في الصناعات الريفية والحرفية صناعة السجاد والتريكو
ـ مربو الطيور الدواجن والبط والأرانب
ـ مربو الأغنام والماعز
ـ أصحاب الحرف اليدوية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق الزراعی المصری البنک الزراعی باب رزق
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0