يُقدّم البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق بمختلف المحافظات في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الحرف الصغيرة والمهن الحرة والمرأة المعيلة، فهي مبادرة وطنية تستهدف توفير تمويل ميسر بدون مصاريف بنكية وبفائدة متناقصة لـ7 فئات، ويمكن أن يشترك في التمويل الواحد حتي 4 أشخاص.

 

المستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة

يتطلب التقديم للبنك الزراعي المصري بمبادرة باب رزق، بعض المستندات والأوراق وهي :

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية 

ـ إيصال مرافق مياه وكهرباء وغاز حديث 

ـ صورة بطاقة الضامن 

وتتلخص دورية السداد في شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي حسب طبيعة التمويل والغرض منه، أما سعر العائد فيكون 11.

25 سنوية متناقصة لذوي الهمم.

هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 المميزات 

تتميز مبادرة باب رزق التي يقدمها البنك الزراعي المصري بأنها :

1ـ فائدة سنوية متناقصة 

2ـ بدون مصاريف بنكية

3ـ أنظمة سداد تتناسب مع الجميع 

4ـ سهولة الاجراءات وسرعة التنفيذ 

5ـ فترة سماح حتي 60 يومًا قبل أول قسط 

6ـ إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد 

7ـ إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض

8ـ إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجاناً

ويتمثل الحد الأدني في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصي 10000 جنيه، وتكون الحد الأدني في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصي 12 شهرًا 

الفئات المستهدفة 

تستهدف مبادرة البنك الزراعي فئات معينة من المجتمع نوضحها في السطور التالية :

ـ المرأة الريفية 

ـ المرأة المعلية 

 الباعة الجائلون العاملون في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة

ـ العاملون في الصناعات الريفية والحرفية صناعة السجاد والتريكو

ـ مربو الطيور الدواجن والبط والأرانب 

ـ مربو الأغنام والماعز 

ـ أصحاب الحرف اليدوية 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق الزراعی المصری البنک الزراعی باب رزق

إقرأ أيضاً:

عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.

 ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

 وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن،  مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • كم سيكون الحد الأدنى للأجور في تركيا؟ تقدير آخر من البنك الأمريكي مورغان ستانلي
  • تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري
  • "البنك الزراعي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة
  • الرئيس المصري: الدول النامية تواجه تحديات كبيرة كَنقص التمويل وتفاقم الديون والفجوة الرقمية
  • البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر