بغداد اليوم -  بغداد

في ظل استمرار الجدل حول جهود مكافحة الفساد في العراق، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملاحقة المتورطين دون استثناء.

وفي هذا السياق، أكد النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يضع أي خطوط حمراء أمام محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لكشف المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.

وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تبنت برنامجًا حكوميًا مهمًا منذ استلامه مهامه وتشكيل كابينته، والذي تضمن مكافحة الفساد وتصحيح مسارات عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن حماية المال العام".

وأضاف أن "العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا خطوط حمراء من قبل رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد".

وأشار إلى أن "الفساد لا يتعلق فقط بملف الأرصدة والاستثمارات لبعض الشخصيات أو غيرها، بل هو إجراء عام يتعلق بمن يحاول استغلال السلطة أو الالتفاف على القوانين عبر مشاريع تشوبها فساد مالي وإداري، وبالتالي الفساد يشمل جميع القطاعات والعناوين دون استثناء".

وأوضح الساعدي أن "ملف الاستثمارات هو من الملفات التي فتحها السوداني، والكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، في حال وجود ملفات مكتملة تم إحالتها إلى القضاء ليبت فيها"، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد لا تتوقف على هوية الأطراف المتورطة، فالجميع تحت طائلة القانون".

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد حملات متزايدة لملاحقة الفساد الإداري والمالي، حيث تؤكد حكومة السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد العراق ملفات فساد كبرى، تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون، مما دفع الجهات الرقابية والقضاء إلى إعادة فتح العديد من القضايا المرتبطة بالمال العام.

وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية بشأن عدم وجود "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن المحاسبة لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في ظل استمرار نفوذ بعض الجهات المتورطة في الفساد داخل مؤسسات الدولة. وبينما تؤكد الجهات الرسمية تحقيق تقدم في ملاحقة الفاسدين، لا تزال هناك مطالبات شعبية بالكشف عن المزيد من القضايا واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على فرض سيادة القانون دون تدخلات سياسية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مکافحة الفساد خطوط حمراء

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون

استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، السفير الألماني لدى ليبيا، رالف جوزيف طراف، في لقاء خُصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل برامج الدعم الفني والمؤسسي.

وتناول اللقاء دور ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، والتحديات التي يواجهها في ظل الأوضاع الراهنة، حيث عبّر السفير الألماني عن دعم بلاده للديوان كأحد ركائز الحوكمة الرشيدة في ليبيا.

كما تم التطرق إلى الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات المؤسسية وبرامج التدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الرقابية وتمكين الديوان من أداء مهامه وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح الدولي لديوان المحاسبة وتعزيز شراكاته مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المهتمة بالإصلاح المؤسسي ودعم المساءلة والشفافية في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • اعتبار الهلال السوداني مهزوما 3/0 بسبب إشراكه 6 أجانب في مباراة بالدوري الموريتاني 
  • وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
  • تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بـ«مكافحة الفساد» مع تركيا
  • ديوان المحاسبة: الرقابة الحقيقية تبدأ من ضمير مهني حيّ
  • ننشر نماذج تسوية النزاعات وطلبات وإقرارات المحاسبة الضريبية المبسطة
  • ديوان المحاسبة يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون
  • السوداني يفتح الأبواب أمام شركة بيكر هيوز.. الغاز العراقي على طاولة المباحثات
  • الخطوة الثانية.. شباب الفراعنة أمام اختبار سيراليون الليلة
  • بحضور محافظ الإسكندرية.. انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية
  • منتخب مصر للشباب في اختبار جديد أمام سيراليون لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي اليوم