أفادت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي منعت موظفي البنوك الخاصة في صنعاء من السفر إلى مناطق الحكومة الشرعية، مهددة باختطاف كل من يسعى إلى مغادرة صنعاء".

وقالت صحيفة العربي الجديدإن خطوة الحوثيين ضد موظفي البنوك جاءت لمنع نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن وتعز الواقعتين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بعد اتخاذ 8 بنوك قرار نقل مقارها الرئيسية إلى عدن وتعز".

وكان البنك المركزي اليمني بعدن، قد أعلن الاثنين الماضي أسماء 8 بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمةً مؤقتة.

وقال بيان صادر عن البنك إن هذه البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابياً بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أعلنت البدء بتنفيذ قرار التصنيف لجماعة الحوثي جماعةً إرهابية دولية.

وبحسب البيان فإن البنوك هي (بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك اليمن للتمويل الأصغر).

 ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، الجمعة، عن مصدر في البنك المركزي بصنعاء، قوله إن "النظام السعودي: سيتحمل تبعات أي خطوات معادية ضد القطاع المصرفي مضيفاً أن "أي نشاط عدائي يستهدف البنوك اليمنية إخلال صريح باتفاق الهدنة وانقلاب مباشر على كافة التفاهمات السابقة" وفق تعبير البيان.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

التحفظ على خزائن البنوك الخاصة بمستشار إمام أوغلو و6 آخرين

أنقرة (زمان التركية) – في نطاق التحقيق ضد بلدية إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، تم التحفظ على خزائن 7 أشخاص من البنوك، من بينهم مستشار عمدة بلدية إسطنبول “مراد أونجون”، الذي تم احتجازه.

لا يزال التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو و99 مشتبهًا بتهم ”قيادة منظمة إجرامية“ و”الانتماء إلى منظمة إجرامية“ و”الابتزاز“ و”الرشوة“ و”الاحتيال المؤهل“ و”الاستيلاء غير المشروع على البيانات الشخصية“ و”التلاعب في المناقصات“ مستمرًا.

في نطاق التحقيق، تم تحديد أن المشتبه بهم لديهم خزائن خاصة في بنوك مختلفة.

وتقرر أن “مراد أونجون”، وهو أحد المشتبه بهم، كان لديه خزانتان، وأن “حسين كوكصال”، وهو مُعلِن ومصنع أقمشة، كان لديه صندوق ودائع خاص واحد.

وتقرر أن المشتبه به الهارب “إمره باغداتلي” كان لديه خزينة واحدة، وكان لدى “تونجاي يلماز” خزينة واحدة، وكان لدى “إرتان يلديز” خزينة واحدة، وكان لدى “فاتح كيليش” خزينة واحدة، وكان لدى المشتبه به “مراد كابكي” خزينة واحدة.

وعُلم أنه بناءً على تعليمات مكتب المدعي العام، قامت فرق مديرية الفرع المالي لمديرية أمن إسطنبول بناءً على تعليمات من مكتب المدعي العام بعمليات تفتيش ومصادرة لخزائن البنوك.

Tags: إمام أوغلواسطنبولاعتقال إمام أوغلوالبنوك التركيةعمدة بلدية إسطنبول

مقالات مشابهة

  • بيان البنك المركزي التركي بعد الاجتماع مع ممثلي البنوك
  • خامنئي: الحوثيون يتصرفون بشكل مستقل ولسنا بحاجة لوكلاء
  • استطلاع عن إصرار سكان غزة على عدم مغادرة القطاع
  • الحوثي تتهم السعودية بخرق اتفاق الهدنة بسبب القطاع المصرفي
  • التحفظ على خزائن البنوك الخاصة بمستشار إمام أوغلو و6 آخرين
  • خبير اقتصادي: تهديدات الحوثي للسعودية لإعاقة نقل البنوك يدفع ثمنها القطاع الخاص والمواطن اليمني
  • خذوا حذركم.. صنعاء ترسل تحذير شديد اللهجة إلى السعودية والإمارات بشأن استهداف البنوك
  • مصدر في البنك المركزي: النظام السعودي سيتحمل تبعات أي خطوات معادية ضد القطاع المصرفي من قبل المرتزقة أو العدو الأمريكي (إنفوجرافيك)
  • البنك المركزي يحمل النظام السعودي تبعات تهديد القطاع المصرفي