المملكة المتحدة تدرس خفض ضريبة التكنولوجيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس حكومة المملكة المتحدة خططًا لخفض أو حتى إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قبل الثاني من أبريل، في محاولة لتجنب أسوأ التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مصدر مطلع على المناقشات بأن وزارة الخزانة تدرس عدة خيارات لتعديل ما يُسمى بضريبة التكنولوجيا التي اقترحتها وزارة الأعمال والتجارة.
وتأتي هذه المناقشات بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية معارضتها للضريبة في إطار محادثات حول "صفقة اقتصادية جديدة"، التي اتفق ترامب ورئيس الوزراء كير ستارمر على استكشافها الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وتُفرض هذه الضريبة بنسبة 2% من إيرادات مستخدمي محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ مما يجعلها غير مرغوب فيها لدى شركات أمريكية مثل ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وأمازون.
وتُوازن إدارة ستارمر بين ضريبة من المقرر أن تُحصل حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) هذا العام، في وقتٍ تُكافح فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لموازنة الحسابات، واحتمال تجنّب التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تُهدّد بها حكومة ترامب. كما يُخشى من الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تُملي السياسة الضريبية في المملكة المتحدة.
يذكر أن ترامب يُجري مراجعةً لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف فرض تعريفات جمركية "متبادلة" في 2 أبريل ردًا على أي شيء يراه تعريفة جمركية أو عائقًا تجاريًا غير جمركي. ويشمل ذلك دراسة السياسات بدءًا من الرسوم المحلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وصولًا إلى الإجراءات التنظيمية، وفقًا لما أشارت إليه الإدارة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ترامب التعريفات التجارية المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد انتقاد لإدارة ترامب.. منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة
منعت السلطات الأمريكية عالما فرنسيا من دخول الولايات المتحدة هذا الشهر بعد أن قام مسؤولو الهجرة فى المطار بتفتيش هاتفه والعثور على رسائل أعرب فيها عن انتقاده لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبدوره؛ قال وزير التعليم العالى والبحث العلمي الفرنسي فيليب بابتيست- في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفرنسية: "علمنا بقلق أن باحثًا فرنسيًا كان مسافرًا لحضور مؤتمر بالقرب من هيوستن مُنع من دخول الولايات المتحدة قبل طرده".
ونوه الوزير الفرنسي إلى أن السلطات الأمريكية اتخذت هذا الإجراء على ما يبدو؛ لأن هاتف الباحث احتوى على رسائل مع زملاء وأصدقاء عبّر فيها عن رأيه الشخصي في سياسة البحث العلمي لإدارة ترامب.
ودافع بابتيست عن مواطنه وقال: "حرية الرأى، وحرية البحث، والحرية الأكاديمية قيم سنواصل التمسك بها بفخر. سأدافع عن حق جميع الباحثين الفرنسيين في الالتزام بها، مع احترام القانون".
وذكر مصدر دبلوماسي بأن الحادثة وقعت في 9 مارس، ووُجهت للباحث، تهم بكتابة كتابات "تعكس كراهية تجاه ترامب، ويمكن وصفها بالإرهاب".
لكن مصدرا آخر أبلغ الوكالة بأن السلطات الأمريكية اتهمت الباحث الفرنسي بنشر "رسائل كراهية وتآمرية".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن العالم أُبلغ بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالى، لكن أُبلغ بعد ذلك بأن "التهم أُسقطت" قبل طرده.