“خبرة” منصة رقمية تربط المحاكم بالخبراء لتسهيل إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بلغ عدد الخبراء المسجلين على منصة خبرة 7522 خبيرًا في مجالات وتخصصات مختلفة منها الهندسة، والمحاسبة، والمحاماة، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة منذ تدشينها أكثر من 23 ألف طلب، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة العدلية، لتربط المحاكم والدوائر القضائية بالخبراء المتخصصين في مجالات عدة.
وتعد المنصة جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة مؤخرًا, بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية.
وتُمثل منصة “خبرة” أحد الحلول التقنية المتقدمة التي أسهمت في تنظيم عملية ندب الخبراء, مما يخفف العبء على المحاكم ويساعد على تقديم تقارير دقيقة تدعم مسار العدالة.
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق منصة “خبرة”، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على آراء الخبراء وتقلص مدد التقاضي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).
كاريكاتير عماد عواد