سيارة MG الرياضية بحالة كسر الزيرو .. أرخص كروس أوفر
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تعتبر السيارة إم جي ZS من أرخص السيارات الرياضية التي قدمتها MG في السوق المصري، وذلك ضمن فئات الكروس اوفر الرياضية، وتضم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات، إلى جانب وسائل الرفاهية والحماية أيضًا.
وظهرت السيارة إم جي ZS في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئات عالية التجهيزات، وموديلات 2025، مع سعر يبلغ مليون جنيه، وتمتعها بمفهوم الفبريكا.
وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بمفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل فيما يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق المصري.
تصميم وأبعاد السيارة إم جي ZS الرياضيةترتكز السيارة إم جي ZS على جنوط رياضية، مع مصابيح حادة الشكل، ومصابيح نهارية، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية، إلى جانب مرايات جانبية كهربائية وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.
وتأتي السيارة إم جي ZS بنسبة طول كلي بلغت 4314 مم، و1809 مم للعرض الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2585 مم، و1624 مم للارتفاع الكلي، بالإضافة إلى مساحة تخزين تقدر بـ 495 لتر.
تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 119حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.
تسارع السيارة إم جي ZSتستغرق السيارة إم جي ZS مدة زمينة تقدر بـ 10.9 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
استهلاك الوقود للسيارة إم جي ZSتستهلك السيارة إم جي ZS حوالي 5.8 لترًا من الوقود، عند خوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إم جي إم جي ZS سعر إم جي ZS أسعار إم جي ZS سوق المستعمل السيارات المستعملة المزيد السیارة إم جی کسر الزیرو
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا