تطمينات وزارة الزراعة وشكاوى مربي الماشية

مارس 22, 2025آخر تحديث: مارس 22, 2025

ابراهيم الخليفة

يعد التخطيط الاستراتيجي في ادارة شؤون البلد احد من أهم مهام الدولة الحديثة والمتمثل في وضع الخطط والرؤى المستقبلية للحد من الأزمات او التقليل من آثارها العامة في حال حدوثها أو المحتمل حدوثها، وتؤثر على مختلف جوانب النشاط الإنساني فيه، وتستهدف بعض القطاعات المهمة التي تتعلق بالأمن الغذائي للسكان، فالأمن الغذائي يعد مفصلا هاما وحيويا وتستطيع الحكومة عندما تؤمن هذا الجانب، تكون قد أمنت أهم جبهة هي الجبهة الداخلية من التمرد والثورات.

هذه الحقيقة في الواقع غائبة نوعا ما ، من جانب ادارة شؤون البلد منذ وقوعه تحت الاحتلال الأمريكي  ، ولحد الآن ، وكان من بين  تلك القطاعات التي لم تنل الاهتمام الضروري المطلوب، رغم حيويتها و تماسها مع حياة المواطن ، من التخطيط الاستراتيجي والتحوطات الحكومية المستقبلية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ، الذي كان ولايزال شبه غائب عن الأجندة الحكومية التحوطية ،ولهذا كان التركيز على القطاعات التي تضمن وفرة من الربح الآني والمستقبلي ، بينما أهملت قطاعات حيوية اخرى متعلق بقوت عامة الشعب، بما فيها قطاع الثروة الحيوانية..

تخبط وارباك:

ولهذا عندما  تتفاجأ الحكومة بحدوث ازمة طارئة تربك حساباتها وسياساتها أتجاه أطر المعالجة ، كما  حدث مع العديد من الازمات المتعلقة بالقطاع الزراعي، أو غيره ، وتكون محل نقد حاد من جانب الجمهور المعني ، حينها يتم تبادل الأدوار بالاتهامات،  بين التخوين ،الأهمال ، والتقصير، وخير دليل على  ذلك عندما أعلن عن تفشي  وباء الحمى القلاعية في البلاد في بداية شهر فبراير الماضي تعكرت العلاقة بين الحكومة من جهة  ومربي الثروة الحيوانية من جهة اخرى، بعدما  بدأ التلاسن والاتهامات  تظهر وبشكل علني ومكشوف في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بين الاجهزة الحكومية المتمثلة بوزارة الزراعة، ومربي الثروة الحيوانية، الذين استقطبوا إلى جانبهم البعض من اعضاء  مجلس النواب ، لشعورهم بوجود تقصير وعدم الوضوح في معالجة هذه المشكلة من جانب وزارة الزراعة وهي الجهة القطاعية المعنية ، للحد من خطورتها كونها بدأت تفتك بقطعان الماشية، وهي مصدر رزقهم الرئيسي، ولما لذلك من خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الأسر الفلاحية  واقتصاد البلد بصورة عامة.

مرض مستوطن:

مرض الحمى القلاعية Foot and mouth disease ويرمز له FMD مرض فيروسي حاد شديد العدوى يصيب الماشية مثل الأبقار والخنازير والأغنام والماعز وغيرها من المجترات المشقوقة الظلف. وهو مرض حيواني عابر للحدود يؤثر بشدة على إنتاج الثروة الحيوانية ويعطل التجارة الإقليمية والدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية. والقطيع الذي لا يعاني حاليًا من مرض الحمى القلاعية دون التطعيم يظل تحت تهديد هذا الوباء. والذي يسببه فيروس Aphthovirus، من عائلة Picornaviridae. وهناك سبعة أنماط مصلية فيروسية (A، O، C، SAT1، ” الذي دخل البلاد حديثا، SAT2″، SAT3، وAsia1). ووفق موقعWorld Organization for Animal Health، تعتمد الوقاية من مرض الحمى القلاعية على وجود أنظمة الكشف والإنذار المبكر وتنفيذ المراقبة الفعالة من بين تدابير أخرى، نادرًا ما يصاب البشر بفيروس مرض الحمى القلاعية (FMDV). لكن يمكن أن يُصاب البشر، وخاصة الأطفال الصغار (7-9) سنوات، بمرض اليد والقدم والفم (HFMD)، والذي غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين مرض الحمى القلاعية. يؤثر فيروس HFMDV أيضًا على الماشية والأغنام والخنازير.  يُعد HFMD أيضًا عدوى فيروسية تسببها فيروسات متعددة تنتمي إلى عائلة Picornaviridae، ولكنها تختلف عن مرض الحمى، وفق موقع الموسوعة الحرة Wikipedia.

مرض مستوطن ولا ينتقل للبشر:

ومنذ الإعلان عن تفشي هذا المرض  في عدة  مناطق من البلاد، وما رافق ذلك من  اشاعات عن احتمال انتقال هذه الفايروس إلى البشر مما قلل الاستهلاك من اللحوم الحمراء عبر عدم تناول منتجات القطيع المصاب، مع تأكيد الاجهزة المعنية في وزارتي الزراعة والصحة  ان هذا المرض ليس وليد الحدث، وانما هو مستوطن في البلاد منذ ثلاثينيات القران الماضي يظهر ويختفي  ما بين (4 إلى 5) سنوات ،وفق الظروف البيئية، وتتراوح عدد الاصابات ما  بين( 5 الاف إلى 20 ) الف اصابة سنويا بين الابقار ،العجول ،الاغنام والماعز، ورغم خطورته في الفتك في القطيع، إلا انه لا ينتقل للبشر وفق المعطيات الميدانية، ومنذ تسجيل أول الاصابات بدأت الاتهامات بين وزارة الزراعة ومربي الماشية تظهر عبر وسائل الإعلام ، حيث تؤكد الوزارة صحة  ومشروعية الاجراءات التي تبنتها في مجابهة الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية، من ناحية توفير العلاجات المناسبة  والجهود المبذولة  لمحاصرة الوباء والسيطرة على البؤر المنتشرة، مثل  تغطيس الحيوانات وتعفير ورش الحضائر ، والرصد والمتابعة عبر الفرق الجوالة لمتابعة  الوباء، والمعالجة البيطرية للبؤر المتمركزة في بغداد  في قطاع الرصافة اولا ، وذي قار ،بابل ،ديالى، ثم نينوى لاحقا، يتم ذلك  بإشراف دائرة البيطرة والرقابة الصحية، إلا ان هذه الجهود لم تعط النتائج المرجوة حسب مربي الثروة الحيوانية  ،  وعبر عن ذلك ، تائر الجبوري  عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب   عندما اتهم  الوزارة في التقصير في مجابهة الوباء، وان اجراءتها لم تحل دون نفوق  اعداد كبيرة من الجاموس مما تسبب في خسائر فادحة لمربي هذه الحيونات ، وان دائرة البيطرة متاخرة في الاجراءات الاستباقية لمجابهة هذا الوباء، حسب وجهة نظره  ،التي تدعمها ادعاءات وشكاوي  مربي الماشية، والتي كنا نتابعها عبر وسائل الإعلام و تصف الخسائر التي لحقت بالماشية بانها ” كارثية”، وتكمن الاخفاقات في مجابهة الحمى القلاعية في الحقائق التالية الامكانيات المحدودة لدى الدوائر البيطرية والمتمثلة في وجود نقص حاد  الكوادر البيطرية من اطباء بيطريين او مساعديهم ، وضعف في البنى التحتية في قطاع الصحة الحيوانية ، كذلك عجز في توفر وسائل النقل من مركبات للمتابعة الميدانية من جانب الفرق الجوالة لمعالجة بؤر الوباء وخاصة في المناطق النائية من القرى والارياف، ويذهب مربو الماشية أبعد من ذلك عندما يوجهون الاتهامات بصورة مباشرة الحكومة او الجهات المتنفذة بانها هي المسؤولة عن تفشي هذا الوباء من خلال الاستيراد العشوائي للعجول وخاصة المصابة بفايروسات منها وعدم اخضاعها للفحوصات البيطرية المطلوبه، وعدم السيطره على الحدود للحد من تهريب الماشية المصابه ،كما بينت ذلك النائبة ساهرة الجبوري التي وجهت في 19  يناير الماضي نداء استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة”، موضحة أن “شركة عراقية تدعي بقربها إلى إحدى الجهات المتنفذة، قامت باستيراد عجول من (دولة جيبوتي)وبأوراق (مزورة) بشهادة منشأ وأوراق صحيحة صادرة من (اليمن) بمساعدة من دائرة البيطرة قسم الأمراض الوبائية”، مبينة أن هذه العجول حاملة لـ(العترة السابعة) (مرض الطاعون) والآن هذا الوباء وصلت الى (ميناء ام قصر) وعلى الباخرة الجيبوتية (ليدي رشا)”  ،واكدوا على ضرورة توفير العلاجات البيطرية واسعار مدعوة ومن شركات عالمية رصينة ومتخصصة، يضاف إلى ذلك ان العلاجات البيطرية الموجودة في الاسواق المحلية دخلت للبلد بصوره غير مشروعه وغير خاضعة للسيطرة الحكومية وذلك تكون محدودة الفاعلية  في معالجة الاصابة، بينما نفت هذه الادعاءات الناطقة باسم دائرة البيطرة زينب رحيم بالقول” ان العلاجات البيطرية ومنها الحمى القلاعية تكون ذات مناشئ رصينة وتخضع للمواصفات الفنية والفحوصات المختبرية”. وأضافت ، أن “هذه اللقاحات تخضع للتسجيل لدى دائرة البيطرة قبل الشروع باستخدامها في حملات التلقيح، والتأكد من أنها ذات مناشئ رصينة، ومن ضمن هذه اللقاحات هي لقاحات روسية”

الإعلام في محل تشكيك

وكالعادة مثل هذه الازمة او غيرها يتم توجيه الاهتمام إلى وسائل الإعلام بأنها هي من يفتعل الازمة او تبالغ في خطورتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع، في حين ان وسائل الإعلام تقف بجانب المواطن وبجاني الوقائع الميدانية، واقصد هنا وسائل الإعلام الحيادية والمنصفة ، وخاصة عندما تجد غموض وعدم الشفافية وحقائق محجوبة عن الرأي العام، وهنا يأتي دور الإعلام بالكشف عن المستور فالكثير من الإجراءات الصحية تم تبنيها بعد ان تم اثارتها عبر وسائل الإعلام. فهو يقوم بعامل تنويري وتوجيهي وليس باثارة الشكوك والاتهامات والتضليل كما يحلو للبعض ان يتهم الإعلام جزافا. فهي تسوق الحالة ولا تصنعها وتعرض ما يردها عبر مصادره او من خلال اصحاب الشأن مباشرة.

تباين في المواقف:

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الزراعة او الدوائر المعنية فيها انحسار انتشار الحمى القلاعية في البلد، وفق المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، أن” الوزارة نجحت في محاصرة بؤر مرض الحمى القلاعية والقضاء عليها في بغداد وباقي المحافظات، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة. وأن “هناك بؤرة واحدة متبقية في محافظة نينوى، هذا الكلام يتناقض مع وضع الحمى القلاعية الميدانية في نينوى من خلال ما صرح به عضو مجلس محافظة نينوى معاذ حجي، يوم الخميس المصادف 20 مارس الجاري ، بأن انتشار الوباء تسبب في هلاك أكثر من (2000) رأس من الابقار خلال الايام الماضية ،وهناك   عوامل داعمه لتفشي الوباء في قطاع الثروة الحيوانية في نينوى مثل الفساد والرشوة في تنفيذ  الاجراءات الصحية هما السبب الأبرز وراء انتشار الحمى القلاعية في المحافظة، ، واتهم بعض الجهات الحكومية في افيها ولاسيما  دائرة الطب البيطري وبلدية الموصل بمحاولة إخفاء الأعداد الحقيقية للهلاكات في العجول،   كما نوه عضو المجلس إلى “وجود شبهات بعدم فاعلية اللقاحات التي تم توزيعها على مربي الثروة الحيوانية في منطقة كوكجلي في أوقات سابقة” مما يدعم ادعاءات مربي الماشية بعدم كفاءة العلاجات البيطرية  ، وما يعضد ذلك ماصرح به، المحافظ عبد القادر الدخيل، في (15) مارس الجاري، عن تفشي مرض الحمى القلاعية في حقول كوكجلي، موضحا أن هذا المرض قد بدأ يؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية في المحافظة ،وفق موقع العالم الجديد الاخباري ،مبينا أن اللقاحات الحكومية غير فعالة   وتعمل دوائر البيطرة على احتواء المرض، ومن المتوقع القضاء عليها خلال أيام حسب وجهة نظره ،  من جانب اخر تظهر تصريحات متناقضة من مسؤولين حكوميين تناقض ذلك  وتدعم وجهة نظرها بوقائع معاشة  من الميدان، ويرى المعنيون ومربي الماشية الذين فقدوا ما شيتهم جراء هذا الوباء ضرورة  تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم كذلك السيطرة على الحدود ومنع تهريب الماشية المصابة الى داخل البلد ، توفير علاجات بيطرية  رصينة وتفعيل  اجراءات الحجر الصحي على الحيوانات المصابة  والمجازر ، والسيطرة على حركة المواشي اثناء انتشار الاوبئة الحيوانية وتعزيز الاجراءات البيطرية الوقائية والفرق البيطرية الميدانية وكذلك ضرورة ابصار مربي الماشية عن الامور أو الاجراءات التي يتوجب القيام بها لتحصين ما شيتهم او قطعانهم من الاوبئة  المستوطنة، فبالرغم من التطمينات الحكومية باحتواء المرض لازالت الثروة الحيوانية معرضة للإصابات وكانت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة أعلنت، في 11 آذار مارس الجاري، السيطرة على الحمى القلاعية وانحسار أعداد الإصابات فيها، فيما أعلنت إطلاق حملة لمكافحة القراد الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية. وهذا تدحضه الحقائق على الواقع في نينوى.

وهنا نعود للمقدمة  أن الارتباك والتناقض بين المواقف الرسمية وغير الرسمية اي مربي المواشي  يؤكد بوضوح  غياب التخطيط الاستراتيجي لتنمية الثروة الحيوانية  ، وكيفية مجابهة الازمة والتحديات ، وبالرغم اهميتها لارتباطها بغذاء وصحة الإنسان ، فهي لاتزال تواجه الأهمال قد يفسر إلى أنه متعمد لإلحاق الضرر بالزراعة والثروة الحيوانية ، والإبقاء على اغلب منتجاتها تحت مختلف عناوينها مرهونة بالاستيراد الخارجي لتحقيق مصالح ذاتية أو فئوية على مصالح المجتمع من خلال غياب التخطيط الاستراتيجي للاهتمام بالثروة الحيوانية، سواء من جانب  نقص الموازنة مقارنة بالقطاعات الاخرى، او من ناحية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية القريبة والبعيدة المدى لتنمية هذا القطاع وتطويره ، او كيفية التعامل  مع الحالات الطارئة اثناء الازمات والمتمثلة بانتشار الاوبئة او في فصول الجفاف  واهمال هذا القطاع  يتجسد في قلة الموازنة وتأثير ذلك على الاستثمار في هذا القطاع الذي ينجم عنه النقص الواضح في توفير الأطباء البيطريين، وتهالك البنى التحتية  المادية والبشرية  ،مقارنة بالقطاعات  الاخرى ،ورغم أهميته وحيويته ،واي خسائر فيه  ينجم عنها خسائر اقتصادية للبلد والدليل على عدم إيلاء هذا القطاع اعتراف رئيس الجمهورية صراحة بإهماله  في مقابلة اجرتها معه الواشنطن بوست قال فيها” لم ننجح في تحسين الزراعة ولم نشرك القطاع الخاص “. فكلما زادت وزارة الزراعة من تطميناتها لمربي الماشية على احتواء الحمى القلاعية اصطدمت ببؤر جديدة وفي اماكن عديدة… والسؤال الذي يستنبط من وراء هذا التشويش وعدم الوضوح في مجابهة هذا الوباء هو لماذا يتم اهمال قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالرغم اهميتها في تأمين وتحصين الأمن الغذائي للشعب منذ العام 2003 حتى يومنا هذا؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة