الكاسح: المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفر العلاج للحالات المصابة باللشمانيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلن رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، مسؤول برنامج مرض اللشمانيا بالمنطقة الوسطى، الدكتور فتحي الكاسح، عن اكتشاف 38 حالة إصابة بمرض اللشمانيا في مناطق الوشكة، سرت، أبو قرين، وزمزم خلال شهور يناير وفبراير ومارس الجاري.
وقال الكاسح، في تصريح صحفي إن الحالات المُكتشفة شملت مواطنين ترددوا على مستشفيات وعيادات الجلدية في سرت، الوشكة، أبو قرين، وزمزم، حيث تم الكشف عن إصابتهم بالمرض.
وأشار إلى أن انتشار مرض اللشمانيا يعود إلى عدم مكافحة الخازن والناقل للمرض، الذي يتمثل في ذبابة الرمل، موضحًا أنه يتم مكافحة هذه الذبابة من خلال رش المبيدات في المناطق الموبوءة.
وأوضح أن العلاج الحالي للحالات المصابة، يتم باستخدام حقن البنتوستام، التي تم توفيرها مؤخرًا من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. مشروع قانون المسئولية الطبية يلزم الأطباء بإبلاغ السلطات في هذه الحالة
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
مشروع قانون المسئولية الطبية يلزم الأطباء بإبلاغ السلطات في هذه الحالةونص مشروع القانون على أنه في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً