العراق في مرمى الضغوط الأمريكية.. نائب: الضغط على أوبك لخفض صادرات النفط غير واقعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم العنبكي، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، مبينا أن النفط العراقي لن يكون نقطة صراع بين واشنطن وطهران.
وقال العنبكي في حديثه لـ"بغداد اليوم" إن "سياسة الحكومة الحالية متزنة، فهي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد العليا، وتنطلق من مبادئ أساسية في عدم السماح بتدخل الآخرين في شؤون العراق، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني".
وأضاف أن "هناك حالة توجس وقلق، لكن ليس كل ما يثار دقيق. العراق بلد ديمقراطي، حيث يتم تسليم السلطة كل أربع سنوات"، معتقداً أن أمريكا إذا حاولت فرض عقوبات أو ضغوط على بغداد، ستكون أمام إحراج، لأنها تحاول فرض إرادتها على نظام ديمقراطي، وهو ما قد يسبب لها إشكاليات في مصالحها الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "مصلحة العراق تكمن في أن تكون سياسته قوية وأن يهتم بمصالحه العليا، لأن أي دولة تعتمد على أدوات خارجية ستكون عرضة للمشاكل والانهيارات، والأمثلة كثيرة".
وبشأن احتمال تعرض بغداد لعقوبات أمريكية، أوضح العنبكي أن "هذا الأمر مبالغ فيه"، مشيرًا إلى أن "بغداد تتعامل بحكمة وموضوعية مع ما يحدث، وأمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%، لكن العراق حريص على استقلالية قراره ويتعامل بتوازن مع الأزمة، بما يحقق مصالحه العليا".
كما لفت إلى أن "الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيُرهق الميزانية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى الضغط على الدول لزيادة الصادرات من أجل خفض الأسعار".
وأكد العنبكي أن "العراق اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم الانحياز لأي محور، ويسعى إلى اعتماد مبدأ تصفير المشاكل، وأن تكون علاقاته متوازنة مع جميع العواصم دون استثناء".
وختم قائلاً: "العراق لن يكون أداة في صراع القوى الكبرى، بل سيظل يسعى للحفاظ على سيادته واستقلاله، محققًا مصالحه الوطنية بعيدًا عن الضغوطات الدولية".
ومنذ سنوات تحاول واشنطن تعزيز نفوذها في العراق، مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية، بما في ذلك التهديد بالعقوبات.
وتتمحور هذه الضغوط حول الحد من نفوذ إيران في العراق، وفرض سياسات تتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في ظل التقلبات في أسواق النفط والسياسات الإقليمية.
في المقابل، تسعى الحكومة العراقية إلى تبني سياسة متوازنة قائمة على "تصفير المشاكل"، مع التأكيد على استقلالية القرار الوطني وعدم الانجرار إلى صراعات المحاور الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبيل ساعات من انطلاق مباحثات نووية.. أميركا تهدد بمنع صادرات النفط الإيرانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
لوّح مسؤول أميركي بشن حرب جديدة ضد صادرات النفط الإيرانية، في إطار محاولات الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
وقال وزير الطاقة كريس رايت، إن أميركا قد تزيد الضغط على إيران وتفرض قيودًا جديدة على صادراتها من الخام.
وتحفّظ رايت عن ذكر آليات تنفيذ منع الصادرات.
ويبدو أن هناك انفراجة تلوح في الأفق؛ إذ من المتوقع بدء محادثات بين الجانبين في هذا الشأن غدًا السبت.
وهدّد ترمب إيران بالقصف الأميركي، حال فشل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
التهديد الأميركي لإيران
أكد وزير الطاقة كريس رايت، أن خطة الرئيس دونالد ترمب تتيح الضغط على إيران والتهديد بمنع صادراتها النفطية، لحين حسم أمر برنامجها النووي المثير للجدل.
وأضاف أن من ضمن السيناريوهات المحتملة إعادة تطبيق سياسة الضغط القصوى ضد طهران، في تكرار لسياسة الرئيس ترمب خلال مدة رئاسته الأولى.
وأشار رايت إلى إمكان تتبع ناقلات النفط الإيرانية ورصد وجهتها لمنع الصادرات، في حين تحفظ عن الإدلاء بتصريح مباشر حول كيفية تنفيذ ذلك أو احتمال توقيف الناقلات في عرض البحر.
وزعم أن حلفاء أميركا في الخليج أبدوا قلقهم من التطور النووي لطهران، وفق ما نقلته عنه رويترز.
وكان ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال مدة رئاسته الأولى، وأظهر عداء لبرنامج إيران النووي منذ عودته للبيت الأبيض للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي.
من جانبها، أبدت إيران مرونة في خوض هذه المحادثات بوصفها "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق.
عقوبات جديدة
هدّد كريس رايت إيران بعقوبات أكثر صرامة من الحالية، في حالة عدم انتهاء المشاورات مع "ترمب" إلى اتفاق.
وتوقع فرض بلاده عقوبات قد تجبر طهران على إعادة النظر في برنامجها النووي.
وأكد وزير الطاقة الأميركي أن العقوبات الأميركية المحتملة قد تخفض صادرات النفط الإيرانية إلى "ربع" مستوياتها الحالية، بحسب ما نقلت عنه بلومبرغ.
وقال إن منتجي النفط الصخري في بلاده قادرون -بجانب الموردين العالميين- على تعويض غياب إمدادات طهران بعد العقوبات الجديدة.
واستدعى رايت تراجع صادرات إيران النفطية إلى ما دون 400 ألف برميل يوميًا خلال المدة السابقة لرئاسة ترمب، مشيرًا إلى قدرة العقوبات الجديدة على خفض الصادرات حاليًا إلى المستوى ذاته.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت -أمس (الخميس 10 أبريل/نيسان)- فرض عقوبات على شركة غوانغشا الصينية لتسلمها 8 شحنات من النفط الإيراني خلال السنوات الأخيرة.
وشملت الحزمة -أيضًا- إدراج 3 شركات معنية بإدارة السفن في قائمة العقوبات، لاتهامها بالتورط في نقل وتصدير خامات طهران، وحظرت 30 ناقلة، حسب بيان الوزارة المنشور على موقعها الإلكتروني.
وجدّد البيان التزام أميركا باستهداف سلاسل تصدير النفط الإيراني والمتعاونين في تهريبه وتصديره -خاصة إلى الصين- وانسحبت العقوبات أيضًا على شركات تتخذ من الإمارات والهند مقرًا لها.
وأورد البيان أن ملاحقة صادرات النفط الإيرانية وخفضها إلى "مستوى صفري" -خاصة لبكين- يأتي ضمن التزام ترمب بذلك، لتقييد تمويل برنامج طهران النووي.
صادرات النفط الإيرانية
تعد الصين أبرز مشتري صادرات النفط الإيرانية، خاصة أنها ترفض العقوبات المفروضة من الجانب الأميركي على طهران.
ويُظهر قطاع النفط الإيراني تماسكًا، إذ زادت الصادرات خلال تولي الرئيس الأميركي السابق جو بايدن منصبه (من 2021 – حتى 2025).
وخلال الأشهر التالية لتولي ترمب الرئاسة الأميركية مرة أخرى حتى الآن، لم تسجل صادرات النفط الإيرانية تراجعًا.
وتلقى إنتاج النفط الإيراني دعمًا بنحو 50 ألف برميل من ارتفاع إنتاج حقل آزادكان، نهاية مارس/آذار الماضي.
وتعزز طهران القطاع بـ15 منصة حفر جديدة خلال العام الجاري باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار.
وارتفع الإنتاج على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، من 3.247 إلى 3.308 مليون برميل يوميًا.
ويعد ذلك ارتفاعًا من متوسط إنتاج الخام خلال العامين الماضيين، البالغين 2.884 و3.257 مليون برميل يوميًا.
وبين الحين والآخر، تضيف أميركا حزمة عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيراني، ما يضع القطاع تحت ضغط اقتصادي وتقني تكافح طهران للتغلب عليه عبر: جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش الشراكات المحلية، والتحايل على عقوبات الصادرات بأسطول ناقلات الظل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025