الصادقون النيابية: البرلمان سيصوت على القوانين المهمة قبل انتهاء الدورة الحالية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية حبيب الحلاوي، اليوم السبت، أن مجلس النواب يعتزم إقرار القوانين المهمة قبل نهاية دورته الحالية من بينها قانون هيكلية الحشد الشعبي.
وقال الحلاوي في تصريح إنه “لا توجد نية لتغيير قانون الانتخابات بصيغته الحالية”، موضحًا، أن “بعض الكتل النيابية قد تقدم مقترحات لتعديل بعض الجوانب، لكن لا يوجد توافق عام على تغيير القانون برمته”.
ولفت إلى، أن “مجلس النواب يعتزم إقرار القوانين المهمة التي تخدم المجتمع العراقي قبل نهاية دورته الحالية”، مشيرًا إلى، أن “قانون هيكلية الحشد الشعبي سيكون على رأس أولويات المجلس، ومن المرجح أن تتم مناقشته قبل عيد الفطر”.
وأشار إلى، أن “البرلمان ينتظر وصول جداول موازنة 2025 من الحكومة للتصويت عليها، مؤكدًا عزم المجلس على إقرار قوانين أخرى مهمة مثل قانون المحاولات وقانون النقابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب انتهاء مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وقال وزير الشئون النيابية خلال الجلسة: نقدر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
واستكمل الوزير: "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري".
من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلمة وزير الشئون النيابية؛ أن المناقشات حول القانون لا تمنع من آخذ الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.