العراق في مرمى الضغوط الأمريكية ونائب يؤكد: العقوبات غير واقعية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم العنبكي ،اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن النفط العراقي لن يكون نقطة صراع بين واشنطن وطهران، مبيناً أن أمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%،
وقال العنبكي في حديثه لـ"بغداد اليوم" إن "سياسة الحكومة الحالية متزنة، فهي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد العليا، وتنطلق من مبادئ أساسية في عدم السماح بتدخل الآخرين في شؤون العراق، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني".
وأضاف أن "هناك حالة توجس وقلق، لكن ليس كل ما يثار دقيق. العراق بلد ديمقراطي، حيث يتم تسليم السلطة كل أربع سنوات"، معتقداً أن أمريكا إذا حاولت فرض عقوبات أو ضغوط على بغداد، ستكون أمام إحراج، لأنها تحاول فرض إرادتها على نظام ديمقراطي، وهو ما قد يسبب لها إشكاليات في مصالحها الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "مصلحة العراق تكمن في أن تكون سياسته قوية وأن يهتم بمصالحه العليا، لأن أي دولة تعتمد على أدوات خارجية ستكون عرضة للمشاكل والانهيارات، والأمثلة كثيرة".
وبشأن احتمال تعرض بغداد لعقوبات أمريكية، أوضح العنبكي أن "هذا الأمر مبالغ فيه"، مشيرًا إلى أن "بغداد تتعامل بحكمة وموضوعية مع ما يحدث، وأمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%، لكن العراق حريص على استقلالية قراره ويتعامل بتوازن مع الأزمة، بما يحقق مصالحه العليا".
كما لفت إلى أن "الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيُرهق الميزانية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى الضغط على الدول لزيادة الصادرات من أجل خفض الأسعار".
وأكد العنبكي أن "العراق اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم الانحياز لأي محور، ويسعى إلى اعتماد مبدأ تصفير المشاكل، وأن تكون علاقاته متوازنة مع جميع العواصم دون استثناء".
وختم قائلاً: "العراق لن يكون أداة في صراع القوى الكبرى، بل سيظل يسعى للحفاظ على سيادته واستقلاله، محققًا مصالحه الوطنية بعيدًا عن الضغوطات الدولية".
ومنذ سنوات تحاول واشنطن تعزيز نفوذها في العراق، مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية، بما في ذلك التهديد بالعقوبات.
وتتمحور هذه الضغوط حول الحد من نفوذ إيران في العراق، وفرض سياسات تتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في ظل التقلبات في أسواق النفط والسياسات الإقليمية.
في المقابل، تسعى الحكومة العراقية إلى تبني سياسة متوازنة قائمة على "تصفير المشاكل"، مع التأكيد على استقلالية القرار الوطني وعدم الانجرار إلى صراعات المحاور الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمريكا: نراقب تصرفات حكام سوريا الجدد
واشنطن-رويترز
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب تصرفات القادة السوريين الجدد في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية،لكنها أشارت إلى أن من غير المرجح تخفيف العقوبات على دمشق بسرعة.
وأضافت في إفادة صحفية يومية "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".
وتابعت "ما زلنا أيضا ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها".
وتقدم تعليقاتها لمحة نادرة عن تفكير إدارة ترامب في السياسة تجاه سوريا بعد أن ظلت واشنطن ملتزمة الهدوء إلى حد كبير في هذا الموضوع منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
والسؤال الأكبر بالنسبة لواشنطن يتعلق بمدى استعدادها لرفع العقوبات الأمريكية على سوريا ونظرتها لمستقبل القوات الأمريكية في شمال شرق البلاد.
وفرض عدد من الدول الغربية مجموعة من العقوبات على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به، أواخر العام الماضي، قوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة.
وحين سُئلت على وجه التحديد عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس "الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة".
لكنها أكدت عدم وجود "حظر شامل"، وأشارت إلى وجود استثناءات. وفي يناير كانون الثاني، أصدرت إدارة بايدن التي كانت ولايتها توشك على الانتهاء إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر.
لكن الولايات المتحدة ما زالت تصنف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي، على الرغم من أن زعيمها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة في عام 2016، وتم حل هيئة تحرير الشام رسميا في يناير كانون الثاني.
وتمثل العقوبات عقبة كبيرة أمام الشرع. وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
ودأبت واشنطن على الدعوة إلى أن تشمل الحكومة السورية الجديدة جميع الأطياف. وقالت بروس "الملكية المحلية والدعم المجتمعي واسع النطاق ضروريان لاستقرار سوريا والمنطقة، وهو ما أظهرته أعمال العنف الدامية في الآونة الأخيرة على الساحل. الاستقرار والازدهار طويلا الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة".
واندلعت أعمال عنف في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قالت السلطات السورية التي يقودها الإسلاميون السنة إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد الذي تنحدر عائلته العلوية من المنطقة الساحلية.
وأدى الهجوم إلى عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت العلويين، في أسوأ إراقة دماء منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد 14 عاما من الحرب. وتعهد الرئيس المؤقت الشرع بمعاقبة المسؤولين، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي بيان صدر في التاسع من مارس آذار، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، ومن بينهم الجهاديون الأجانب" الذين قتلوا أشخاصا في غرب سوريا، وأضاف أن واشنطن تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة