قاضية بريطانية تمنح حق اللجوء لعراقي بالخطأ
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: منحت قاضية بريطانية مواطنا عراقيا حق اللجوء في المملكة المتحدة عن طريق “الخطأ” بعد اعتقادها أنه من إيران وليس العراق.
وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن الرجل، الذي جرى إخفاء هويته، كان قد طلب اللجوء بحجة أنه أدلى بتعليقات مناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي كان مهددا بالملاحقة القانونية إذا عاد إلى العراق.
واستنادا لذلك حكمت القاضية في محكمة الهجرة واللجوء هيلينا سوفيلد-تومسون بالحكم لصالح الرجل استنادا لقوانين إيران.
وأشارت القاضية في حكمها إلى أن السلطات في بلد طالب اللجوء لديها قدرة “متطورة” على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمعارضين السياسيين.
لكن وفقا للصحيفة فإن العراق لا يمتلك مثل هذا النوع من المراقبة. وأضفت الصحيفة أن محكمة ثانية وجدت أن القاضية سوفيلد-تومسون “أخطأت قانونيا”، مما يعني أن قضية لجوء الرجل ستتم إعادة النظر فيها من خلال جلسة محاكمة جديدة.
وكان الرجل العراقي ادعى في جلسة استماع عقدت في عام 2022، أنه “مهدد من القيادة الكردية لأنه كشف عن ممارساتهم الفاسدة وسلوكهم”.
كما قال إنه شن حملة ضد القيادة الكردية في المملكة المتحدة، مما يعني أنه سيكون مهددا بالاضطهاد إذا عاد نتيجة لذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ومضات من خزينة خاوية: العراق يغامر بالأمانات الضريبية
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار تخويل وزيرة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين جدلاً واسعاً، إذ كشف عن هشاشة الوضع المالي للبلاد.
وأكد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن هذه الخطوة تُعد دليلاً صريحاً على سوء الوضع المالي الذي ترفض الحكومة الاعتراف به، مشيراً إلى أن استخدام الأمانات الضريبية لتغطية الإنفاق التشغيلي يُمثل سابقة خطيرة.
وأوضح المالكي في تصريح أن الأمانات الضريبية، بطبيعتها، أموال محجوزة لغرض محدد، والتصرف بها لأغراض تشغيلية يتعارض مع مفهوم الأمانة، مضيفاً: “نحن دائماً نسمع أن الرواتب مؤمّنة، وأن عوائد تصدير النفط تُخصص للرواتب، واليوم تم استخدام الأمانات الضريبية لأول مرة”.
وأشار النائب مصطفى سند إلى أن هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقاً بقضية “نور زهير”، في إشارة إلى فضيحة مالية سابقة، مما يزيد من القلق حول إدارة الموارد المالية.
تصريح سند ربط بين القرار وسوء الإدارة المالية، محذراً من تداعياته.
وكشفت وثيقة أن المبلغ المسحوب يقدر بأكثر من 3.45 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.36 مليار دولار)، في خطوة عكست عجزاً مالياً كبيراً.
ولا يزال العراق يعتمد على النفط بنسبة 95% لتغطية النفقات، فيما أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في 3 مارس 2024 ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار مالي.
وفاقم الإنفاق التشغيلي الضخم، الذي تجاوز 150 تريليون دينار في موازنة 2023، من الضغوط على الخزينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا