مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قالت السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن اليوم العالمي للمياه 2025، يعكس الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه، سواء عالميًا أو محليًا.
وتابعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر اليوم العالمي للمياه اليوم، يسلط الضوء على قضية جوهرية لمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط: شح المياه، الذي يتفاقم بفعل التغير المناخي.
وأوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن مصر تقف عند مفترق طرق، إذ تعتمد على نهر النيل بنسبة 97٪ من مواردها المائية المتجددة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول معاناة من الإجهاد المائي في العالم، حيث يتجاوز العجز السنوي 25 مليار متر مكعب، ومع تزايد آثار التغير المناخي والنمو السكاني السريع، انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى أقل من 550 مترًا مكعبًا سنويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة الفقر المائي المطلق بحلول عام 2027.
وتابعت سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد الأوروبي، يدرك من خلال شراكته الاستراتيجية مع مصر، أن المياه عنصر أساسي لاستقرار المنطقة، والتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ.
وقد عزز تعاوننا عبر مبادرات كبرى، مثل مبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي، التي تم إطلاقها هنا في القاهرة، وفي هذا الفندق تحديدًا، خلال أسبوع القاهرة للمياه الماضي، وهو دليل واضح على التزام أوروبا بالمستقبل المستدام لمصر.
وقالت إنه منذ عام 2007، دعم الاتحاد الأوروبي قطاع المياه في مصر بمنح تصل إلى 600 مليون يورو، مما أدى إلى استثمارات بلغت 3.5 مليار يورو، ساهمت في تحسين حياة أكثر من 25 مليون مصري، مشيرة إلي أنه " لقد ساعدت شراكتنا في إنشاء 11,000 كم من شبكات المياه، وتحديث أكثر من 200 محطة معالجة، وتحسين سبل العيش لأكثر من 35,000 أسرة زراعية".
واكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث تمتلك أقل من 1٪ من موارد المياه العذبة المتجددة عالميًا، رغم أنها موطن لنحو 5٪ من سكان العالم. ويزيد من حدة هذه الأزمة النمو السكاني السريع، والتغير المناخي، والموارد المائية المحدودة، مما يزيد من الضغوط على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
واوضحت أنه تمثل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلى جانب مبادرات مثل الشراكة الأوروبية-المصرية في مجال المياه، إطارًا قويًا ينقل التعاون الأوروبي من الدعم التقليدي إلى الشراكة الحقيقية، استنادًا إلى القيم المشتركة والمصالح والتحديات المتبادلة، حيث تكون الاستثمارات التحويلية والابتكار هما المفتاح.
ولفتت إلي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري والشركاء الآخرين في قطاع المياه. نحن نؤمن بأنه معًا يمكننا تحقيق أهدافنا، وتأمين المياه كمورد مستدام وقيم لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم العالمي اليوم العالمي للمياه الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر المزيد الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟".
في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع الدعم السياسي والعسكري المتواصل من واشنطن لتل أبيب، يقف الاتحاد الأوروبي في الضفة المقابلة، مؤكداً موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورافضاً للسياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة.
انعقاد أول اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية
وشكّل انعقاد أول اجتماع من نوعه في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوة مهمة في المسار الأوروبي نحو دعم حل الدولتين.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة والضفة، ضمن جهود أوروبية متواصلة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وأكدت دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد مسؤولون أوروبيون على أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في أي تسوية سياسية قادمة.
في المقابل، ومع مضي إسرائيل في خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتصاعد نداءات الاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف هذه السياسات، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومهددة لحل الدولتين، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرح هذه التحركات الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي كورقة ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، والعودة إلى مسار تفاوضي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.