جنيف.. تنديد بقمع الحريات في مخيمات تندوف وإفلات قادة البوليساريو من العقاب
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نددت منظمات غير حكومية صحراوية، اليوم الجمعة خلال الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالانتهاكات وقمع الحريات التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا إفلات قادة « البوليساريو » من العقاب.
وأكدت رباب إدا، عن المنظمة غير الحكومية « النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في معرض تدخلها في إطار البند الرابع من المناقشة العامة، أن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتطلب اهتماما عاجلا، حيث يواجه السكان هناك انتهاكات خطيرة في غياب أي رقابة أو حماية قانونية.
وأشارت إلى أن « البوليساريو » تواصل فرض سياسات قمعية تسكت المعارضة، وتحرم الساكنة من حقوقها الأساسية.
وقالت إن « البوليساريو » تحظر الأحزاب السياسية وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، بينما تمارس التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء والمدونين.
وأضافت المناضلة الصحراوية أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها البوليساريو ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف تبقى خارجة عن سيطرة البلد المضيف، الدولة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها وفقا لقواعد القانون الدولي.
من جهتها، أعربت السيدة السعداني ماء العينين، عن منظمة التواصل في إفريقيا وإنعاش التعاون الاقتصادي الدولي (OCAPROCE International)، عن قلقها إزاء انعدام حرية التعبير والرأي في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الساكنة الصحراوية لا تستطيع ممارسة هذا الحق الأساسي الجوهري الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون خوف من الانتقام أو العقاب.
وبحسب هذه المرحلة الصحراوية السابقة إلى كوبا، فإن الآلاف من الأشخاص في مخيمات تندوف تعرضوا للتعذيب والسجن لمجرد تنديدهم بالواقع على الميدان أو لتجرؤهم على التظاهر السلمي ضد الظلم والإفلات من العقاب.
وبعد تنديدها بالإفلات من العقاب والحيف الاجتماعي ضد السكان المستضعفين في مخيمات تندوف على مدى خمسين سنة، دعت السيدة السعداني إلى حل سلمي حقيقي للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تمثل حلا عادلا يضمن حقوق الإنسان وشروط الحياة الكريمة للساكنة المحلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی مخیمات تندوف حقوق الإنسان من العقاب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا