ما الذي تقصده الولايات المتحدة بالإصلاح الأمني الحقيقي في العراق؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كتب: خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور نبيل العبيدي:
إنّ الوضع الأمني المعقّد في العراق هو نتيجة طبيعية لأي بلد يواجه الاحتلال، حيث يُصبح مركزًا ومأوىً لمختلف التنظيمات المسلحة والمتطرفة ذات الأفكار الشاذة، ما يؤدي بدوره إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني.
ومع أن الولايات المتحدة تنظر إلى وجود قواتها في العراق كجزء من استراتيجيتها المتعلقة بأمنها القومي، فإن أي قضية أمنية مرتبطة بالعراق تتداخل حتمًا مع هذا الوجود.
يشهد العراق تنازعًا بين رؤى أمنية دولية وإقليمية؛ فالولايات المتحدة تركّز على تحقيق أهدافها الخاصة من خلال التعامل مع الوضع الأمني العراقي، لكنها لا تعطي الأولوية لأمن المواطن العراقي نفسه، مما يعمّق إشكاليات الأمن المجتمعي في البلاد.
في المقابل، تنظر إيران إلى الأمن العراقي من زاوية مختلفة تمامًا، إذ تسعى إلى إنهاء الوجود الأمريكي هناك وضمان سيطرتها بما يخدم أمنها القومي ويدعم نفوذها الإقليمي في العراق وبلدان أخرى مثل اليمن ولبنان.
تعيش الأجهزة الأمنية العراقية حالة من التوازن الهش بين القوى المتنوعة التي تدعمها.
فعلى سبيل المثال، قدمت الولايات المتحدة دعمًا كبيرًا لجهاز مكافحة الإرهاب، خصوصًا في مجالات الاستخبارات والتدريب والاستشارات، ما جعل هذا الجهاز أحد أكثر المؤسسات الأمنية فاعلية في البلاد.
في المقابل، ظهر الحشد الشعبي ككيان عسكري وأمني كبير، يمتلك إمكانات عسكرية واستخباراتية واسعة، وقد أثبت دوره الميداني في مواجهة التنظيمات المسلحة.
التحدي الأكبر الذي يواجه الأمن العراقي الآن هو الصراع الأمريكي–الإيراني، الذي طُبعت ملامحه على الخريطة الأمنية للعراق.
هذا الصراع لا يمكن تجاهل عواقبه أو تفادي تبعاته بجميع أشكالها، خاصة بعد أن أصبحت كل دولة ترى نفسها صاحبة أولوية في التأثير على الوضع داخل العراق.
أما فيما يتعلق بالمشهد الإقليمي، فقد أسهمت تعقيدات الأوضاع في سوريا، وسعي بعض الأطراف إلى إسقاط نظام بشار الأسد، في تعميق التهديدات وزيادة القلق الأمني في المنطقة عمومًا، وفي العراق خصوصًا.
فالتحولات السياسية والأمنية الإقليمية تحمل أبعادًا دولية تتداخل فيها المصالح وتتنافر أحيانًا، بحسب ما تقتضيه "مصالح السياسة".
اليوم، يعيش العراق وضعًا أمنيًا يتأرجح بين وجهات نظر دولية وإقليمية متعارضة، حيث تتعامل كل دولة مع الأمن العراقي وفق رؤيتها الخاصة.
فالولايات المتحدة لديها نظرة مُعدّة سلفًا لما يجب أن يكون عليه الأمن العراقي بما يخدم مصالحها، بينما تسعى إيران إلى ضمان تأثيرها الاستراتيجي وتعزيز ارتباطها بالفصائل الموالية لها داخل العراق.
لكننا، كعراقيين، نتطلع إلى تحقيق أمن مستقر يخدم مصالح الشعب، بعيدًا عن الأجندات الخارجية.
ويجب أن تكون رؤيتنا للأمن واضحة: أمن العراق أولًا وأخيرًا.
ينبغي التعاون مع أي طرف يخدم هذه المصلحة، شريطة ألّا يمسّ ذلك بسيادتنا الوطنية أو يقدّم مصلحة دولة على أخرى.
في النهاية، لا يمكننا القبول برؤية أميركا للأمن العراقي إذا كانت تقوم على التدخل العميق في بنية أجهزتنا الأمنية وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة؛ فهذا أمر غير منطقي وغير مقبول.
ومع ذلك، نحن بحاجة ماسة إلى دعم الأصدقاء والشركاء الدوليين، على أن يكون هذا الدعم متوازنًا ويحترم سيادة العراق، وألا يكون على حساب مصلحة طرف على حساب آخر.
وبناءً عليه، فإن العلاقات الأمنية والاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة ستظل محفوفة بالتعقيدات والتحديات، بسبب الواقع العراقي الحساس، وتضارب المصالح بين الدول الكبرى والإقليمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن العراقی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب يسحب التراخيص الأمنية من بايدن وكبار المسؤولين السابقين
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة سحب التصاريح الأمنية من سلفه جو بايدن وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض السابقين.
وضمت قائمة المسؤولين الذين ألغيت تصاريحهم بايدن وأفراد عائلته ونائبته السابقة كامالا هاريس ووزيري الخارجية السابقين أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
وفي مذكرة إلى رؤساء الوكالات الأمنية نشرها المكتب الإعلامي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه لا ينبغي السماح للمسؤولين المذكورين بالاطلاع على المواد السرية.
وأمر ترامب "جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات بسحب أي تصاريح أمنية سارية المفعول يحملها الأفراد المذكورون أعلاه"، كما طلب منهم إلغاء تصاريح دخول هؤلاء من دون مرافقة "إلى منشآت حكومة الولايات المتحدة الأمنية".
وعادة ما يحتفظ الرؤساء الأميركيون السابقون ومسؤولو الأمن القومي بتصاريح أمنية كنوع من المجاملة، وهذه التصاريح تخولهم الاطلاع على أسرار الدولة.
وخضع ترامب نفسه للتحقيق بتهمة انتهاك قواعد الأمن خلال الفترة بين ولايتيه الأولى والثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو، لكن التحقيق انتهى بعد عودته إلى منصبه.
وشملت القائمة أيضا إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين السابقين اسم النائبة الجمهورية السابقة والمعارضة لترامب ليز تشيني.
وجرت العادة بأن يتلقى الرؤساء الأميركيون السابقون إحاطات استخباراتية ليتمكنوا من تقديم المشورة بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية. وفي عام 2021، ألغى الرئيس آنذاك جو بايدن التصريح الأمني الممنوح لدونالد ترامب الذي كان آنذاك رئيسا سابقا.
إعلان