دمج البنك المركزي في عدن مع بنك صنعاء.. خطوة جريئة يعلنها ‘‘المحافظ’’ ويؤكد: أغلقنا الحنفية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، عن الأسباب الحقيقية لانهيار العملة المحلية.. مشددًا على ضرورة توحيد القطاع المصرفي بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء.. وأكد إغلاق "حنفية طباعة العملة.
وقال غالب في حوار مع صحيفة "الأيام" إن الوضع الاقتصادي في البلاد بـ"الكارثي"، وعلى مؤسسات الدولة وهيئاتها أن تقوم بتنفيذ حلول جدية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن "إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر".
وأضاف: "لا يوجد لدينا إلا ثلاثة خيارات الأول: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، والخيار الثاني أنك تقترض من الخارج، والاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مستحيل؛ لأننا كدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب إلى الآن مع العالم كله، ولا يمكن لأحد أن يساعدك ماعدا هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وما حصلّنا عليه من تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي".. مشيرًا إلى أن: "والخيار الثالث وهو خيار كارثي ومدمّر وهو تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، وأسهل خيار وأسلم خيار أن تقوم بتحصيل مواردك المتاحة والمهدرة وتصحيح وضع الدولار الجمركي أحد الخيارات".
اقرأ أيضاً انتكاسة جنونية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وفاة طفل غرقًا خلال السباحة بصنعاء مسلح يطلق النار على بائع قات بسبب سعر ‘‘الولعة’’ أمريكا توجه دعوة مهمة لإيران بشأن اليمن.. وتطالب بتنفيذ التزام سابق مع السعودية درجات الحرارة في اليمن بحثًا عن ثقة السلالة الحوثية.. قيادي مؤتمري يهدد زملائه من قيادات حزب المؤتمر بصنعاء ويصفهم بالخيانة! فيديو لـ”عبدالملك الحوثي” يسخر من الجائعين والفقراء ويصف المطالبة بالرواتب بـ”قضايا تافهة” ميليشيا الحوثي توسع حملة مطاردة ”السراويل النسائية” إلى خارج صنعاء انهيار أقدم مبنى تاريخي حكومي في إب و تحميل المليشيا مسؤولية اهماله ازدحام وصراع بين مواطنين في عدن لشراء قوالب الثلج مع ارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء ”فيديو” الإصلاح يدعو حزب المؤتمر لإعادة التلاحم الوطني لوأد مشاريع الكهنوت واستعادة الجمهورية والوحدة علماء ومشايخ اب يدينون تطاول الحوثيين على اعراض طلاب دار الحديث بمفرق حبيش (بيان)وأشار غالب إلى "أن جزءًا من الاقتصاد في المحافظات المحررة يتحمل السيولة الكبيرة والجزء الآخر في مناطق الحوثيين لا يتحمل أي شيء، الحوثي عنده ندرة في السيولة، سيولة ممزقة، سيولة أقل من احتياج الاقتصاد وهو ما يجعل سعر الصرف يبدو وكأنه مستقر وهو وهمي في الحقيقة، الآن إذا أردت أن تحصل على فلوس من ودائعك في صنعاء يحسب عليك الدولار بـ 2100 ريال".
ولفت إلى أن "موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة عشرة أيام. كل موارد عدن لا يمكن أنها تواجه وقود عدن فما بالك بالمرتبات والنفقات الأخرى".
وكشف محافظ البنك المركزي عن عرض نظام جديد من البنك الدولي، قائلًا أن "البنك الدولي عرض لنا نظام مدفوعات متكامل وإن شاء الله يتم اعتماده خلال الفترة القادمة هذه الإجراءات كلها ستساعد في انفراج الأمور".
وشدد على ضرورة توحيد القطاع المصرفي، قائلًا: "ولكن لن ينجح أي نظام مدفوعات في اليمن إلا بإعادة توحيد السلطة النقدية. وترك النظام المصرفي يعمل وفقًا للقوانين دون عوائق ودون أي إجراءات لها طابع سياسي من أي طرف".
وحول امكانية استخدام العملة الالكترونية قال غالب: "من أجل أن تنجح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية. لم تتجذر بعد".
وأوضح أن حرب مليشيا الحوثي على التجار كانت سببًا في تحويل وجهتهم إلى ميناء الحديدة، وعلاقة رفع الدولار الجمركي بالمشكلة، قائلا: "سواء ارتفع الدولار الجمركي أو بقي صفرًا وحتى لو ألغيت، الضرائب والجمارك في موانئ عدن والمناطق المحررة الاتجاه إلى الحديدة تم ويتم بالإجبار والقوة وليست نتيجة لحالة اقتصادية، الحوثي فرض الانتقال على التجار الذين يستوردون من المناطق المحررة بالقوة وأعطاهم فترة محددة لنقل بضائعهم إلى الحديدة، وليس سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم".
وأكد محافظ البنك المركزي أن وضع الريال اليمني "مرتبطًا بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطاتها الخارجية ومواردها، من العملات الأجنبية نحن أغلقنا حنفية الإصدار ولكن باقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة فإذا استطعنا أن نردم جزءًا من هذا العجز، واستطعنا أن نؤمن بعض الموارد لاستمرار المزاد وسحب بعض السيولة فسيتحسن سعر الصرف".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير