«التموين»: احتياطي السكر آمن ويغطي احتياجات 8 أشهر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المواطنين حتى 8 أشهر قادمة، فضلا عن قرب حصاد قصب السكر خلال شهر ديسمبر، وموسم حصاد البنجر خلال شهر مارس، وإنتاج المزيد من احتياطي السكر، من خلال مصانع السكر التابعة للوزارة.
احتياطي السكروأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير مرفوع للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن المخزون الاستراتيجي، أن الوزارة سيكون لديها فائض كافٍ من السكر بعد موسم الحصاد المقبل، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر دائما ما يكون آمنا، ويتخطى 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بألا يقل المخزون عن 6 أشهر للسلع الاستراتيجية.
وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا من السكر تخطى 90%، إذ يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبة 100%، بحوالي 400 ألف طن سنويا.
ويقاس مقدار الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، كالتالي:
- يقدر حجم الإنتاج السنوي 2.8 طن سنويا من السكر.
- يقدر حجم الاستهلاك السنوي حوالي 3 ملايين و200 ألف طن.
سعر السكروتحافظ وزارة التموين على إتاحة السكر بسعر مخفض للمواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني، إذ يقل سعر السكر الحر التي تطرحه وزارة التموين عن سعر السكر في الأسواق، وذلك بسعر 20 جنيها للكيلو المعبأ، فيما تصرف وزارة التموين السكر بالسعر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر الاحتياطي الاستراتيجي مخزون السكر وزارة التموين وزارة التموین من السکر
إقرأ أيضاً:
ميناء سفاجا يستقبل شحنة ضخمة من العجول الحية لتلبية احتياجات رمضان
استقبل ميناء سفاجا السفينة "Mariona Star" المحملة بـ 1749 رأسًا من العجول الحية، تزن إجمالًا 525 طنًا، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
تخضع الشحنة، القادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حاليًا لإجراءات الفحص الدقيقة من قبل الجهات المختصة بالميناء، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، قبل السماح بالإفراج عنها ونقلها إلى محجر مشروعات الخدمة الوطنية.
يأتي هذا الاستيراد في إطار جهود الدولة الحثيثة لتوفير السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحية وضبط الأسعار لصالح المواطنين.
وتحرص الدولة على تأمين الإمدادات الغذائية وتحقيق التوازن في السوق المحلية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتواصل الجهات المختصة عملها الدؤوب لتسهيل إجراءات دخول السلع الاستراتيجية، مع تكثيف الرقابة البيطرية لضمان سلامة الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.