«التموين»: احتياطي السكر آمن ويغطي احتياجات 8 أشهر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المواطنين حتى 8 أشهر قادمة، فضلا عن قرب حصاد قصب السكر خلال شهر ديسمبر، وموسم حصاد البنجر خلال شهر مارس، وإنتاج المزيد من احتياطي السكر، من خلال مصانع السكر التابعة للوزارة.
احتياطي السكروأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير مرفوع للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن المخزون الاستراتيجي، أن الوزارة سيكون لديها فائض كافٍ من السكر بعد موسم الحصاد المقبل، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر دائما ما يكون آمنا، ويتخطى 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بألا يقل المخزون عن 6 أشهر للسلع الاستراتيجية.
وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا من السكر تخطى 90%، إذ يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبة 100%، بحوالي 400 ألف طن سنويا.
ويقاس مقدار الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، كالتالي:
- يقدر حجم الإنتاج السنوي 2.8 طن سنويا من السكر.
- يقدر حجم الاستهلاك السنوي حوالي 3 ملايين و200 ألف طن.
سعر السكروتحافظ وزارة التموين على إتاحة السكر بسعر مخفض للمواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني، إذ يقل سعر السكر الحر التي تطرحه وزارة التموين عن سعر السكر في الأسواق، وذلك بسعر 20 جنيها للكيلو المعبأ، فيما تصرف وزارة التموين السكر بالسعر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر الاحتياطي الاستراتيجي مخزون السكر وزارة التموين وزارة التموین من السکر
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أسباب زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025.
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي سجل زيادة 3.5%وأضاف المركز، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 زيادة 3.5% مقارنة بـ2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
الأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحليوبالنسبة للأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحلي جاءت كما يلي:
1- نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه.
2- نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%.
3- ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة.
4- تحقيق معدلات نمو موجبة في قطاعات: «النقل والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، التشييد والبناء».
5- استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لـ7 أشهر على التوالي.
6- ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال بمقدار نقطة فوق المستوي المحايد.
7- تحسن غالبية المؤشرات خاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية.