أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة: 30 سنة زواج والمكافأة تعرضى للطرد من المسكن
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
خرجت من مسكن الزوجية بعد أن أنهال علي زوجي وزوجته الجديدة بالسب والضرب والإهانة، بعد أن غدر بي زوجي وسرق مصوغاتي ورفض السماح لي بالبقاء في مسكن الزوجية بعد زواج أبنائي، رغم أن صبرت معه وتحملته أثناء مرضه وفي النهاية كانت المكافاة بعد 30 سنة زواج زواجه علي وتركي بدون نفقات.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وأكدت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بإمبابة:" تزوج زوجي دون أن يعلنني بشكل رسمي، ودخل علي بعد شهور من الواقعة وبيده زوجته، وطلب مني خدمتها وعندما رفض مكوثها معي في نفس المنزل أنهال علي ضربا، وطردني خارج منزلي بحجة أنني لم أعد أملك الحق في شغله، وتركني دون نفقات على فراش حتي يلبى أوامر زوجته".
وتابعت: "خلال سنوات زواجنا وقفت بجواره، أدخر أمواله، وتجارته تضاعفت وأشتري بدل الشقة خمسة، حتي في مرضه أنا من أشرفت على تجارته وحفظتها له لحين أن أجري العملية الجراحية والتعافي، ولكنه بعد كل تلك المواقف التي جمعتنا تزوج وهجرني، وتفنن فى الإساءة لي والتحايل ليسلبني حقوقي الشرعية".
وطالبت الزوجة محكمة الأسرة الحصول على كافة حقوقها من زوجها المتوفى وطعنت فى اتهامات زوجها لها، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية وقائمة بممتلكاته، وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث أغرب قضايا محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .