أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة: 30 سنة زواج والمكافأة تعرضى للطرد من المسكن
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
خرجت من مسكن الزوجية بعد أن أنهال علي زوجي وزوجته الجديدة بالسب والضرب والإهانة، بعد أن غدر بي زوجي وسرق مصوغاتي ورفض السماح لي بالبقاء في مسكن الزوجية بعد زواج أبنائي، رغم أن صبرت معه وتحملته أثناء مرضه وفي النهاية كانت المكافاة بعد 30 سنة زواج زواجه علي وتركي بدون نفقات.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وأكدت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بإمبابة:" تزوج زوجي دون أن يعلنني بشكل رسمي، ودخل علي بعد شهور من الواقعة وبيده زوجته، وطلب مني خدمتها وعندما رفض مكوثها معي في نفس المنزل أنهال علي ضربا، وطردني خارج منزلي بحجة أنني لم أعد أملك الحق في شغله، وتركني دون نفقات على فراش حتي يلبى أوامر زوجته".
وتابعت: "خلال سنوات زواجنا وقفت بجواره، أدخر أمواله، وتجارته تضاعفت وأشتري بدل الشقة خمسة، حتي في مرضه أنا من أشرفت على تجارته وحفظتها له لحين أن أجري العملية الجراحية والتعافي، ولكنه بعد كل تلك المواقف التي جمعتنا تزوج وهجرني، وتفنن فى الإساءة لي والتحايل ليسلبني حقوقي الشرعية".
وطالبت الزوجة محكمة الأسرة الحصول على كافة حقوقها من زوجها المتوفى وطعنت فى اتهامات زوجها لها، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية وقائمة بممتلكاته، وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث أغرب قضايا محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مبدآن جديدان للمحكمة الدستورية العليا بشأن مسكن الحضانة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، أولهما إذ قضت في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
حيثيات المحكمة الدستوريةوقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق ابتداءً في الاحتفاظ به قانـــونًا.
ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتها إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن، ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
الحكم الثانيكما قضت في الحكم الثاني بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هى الأشد، أو التي يخارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة