جهود دولية مكثفة لتحقيق تسوية سياسية لضمان استقرار المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
اتفقت مصر وقطر على أهمية العمل المشترك لإطلاق تسوية سياسية تضمن استقرار المنطقة بشكل دائم، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن هذه التفاهمات جاءت خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وقد تم خلال الاتصال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بين البلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.
وأفاد البيان أيضا أن الجانبين بحثا سبل التنسيق بينهما للترويج للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلا عن التنسيق المشترك من أجل حشد الدعم لهذه الخطة.
كما تم مناقشة التعاون بين البلدين في إطار التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.
واتفق الوزيرين على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين مصر وقطر لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، مع التأكيد على أهمية العمل الموحد من أجل إرساء تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار الإقليم عبر إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
والجدير بالذكر، أن نددت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بحالة "الموت الجماعي" التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء التصعيد المستمر في قطاع غزة.
وأكدت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، الذي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح لا يُطاق، محذرة من العواقب الوخيمة جراء استمرار هذه الأوضاع.
وأشادت بجهود كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيف حدة العنف وساهمت في توفير بعض الفرص للتهدئة.
في سياق متصل، أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف مفاوضات جادة وفعالة لوقف إطلاق النار، كما شددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يزداد صعوبة مع تزايد الحصار والقيود على دخول الإمدادات الحيوية.
وطالبت المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكدة على أهمية العمل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتوفير بيئة مواتية لاستئناف مفاوضات السلام والبحث عن حلول سلمية للأزمة.
ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة "رويترز"، أمس، بأن الولايات المتحدة أعطت موافقة مبدئية على مقترح قدمته مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد انهيار الاتفاق السابق بين إسرائيل وحركة "حماس".
ووفقا لمصدرين أمنيين، فإن الخطة التي طرحتها القاهرة تتضمن تحديد جدول زمني للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع، على أن يتم ذلك بضمانات أمريكية.
وأكد مصدر فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مصر قدمت المقترح لسد الفجوة بين الأطراف المتصارعة، لكن حركة "حماس" لم ترد عليه بعد، مشيرًا إلى أن الحركة لا تزال تدرس المقترحات المقدمة من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب أفكار أخرى تهدف إلى إنهاء الحرب وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية.
مبادرة "الجسر" ووقف إطلاق النار المؤقتوتتضمن خطة "الجسر"، التي قدمها المبعوث الأمريكي الأسبوع الماضي، تمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل المقبل، بعد عطلتي رمضان وعيد الفصح اليهودي، لإفساح المجال أمام مزيد من المفاوضات حول وقف دائم للأعمال القتالية.
وبحسب شبكة "CNN"، فإن المبادرة الأمريكية تقترح الإفراج عن عدد قليل من الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، مقابل تمديد الهدنة لمدة شهر. كما تشمل الخطة تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الحصار الذي استمر لنحو ثلاثة أسابيع؟
في المقابل، ترفض تل أبيب وقف إطلاق النار قبل تحقيق أهدافها المعلنة في الحرب، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن الجيش يكثف هجماته الجوية والبرية والبحرية في غزة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها العسكرية حتى يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن، وتحقيق "هزيمة كاملة لحماس"، على حد تعبيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الدولة الفلسطينية مصر قطر طوفان الأقصى المزيد وقف إطلاق النار قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وفد من حماس بالقاهرة وصحيفة تكشف تفاصيل عرض إسرائيلي جديد
من المتوقع أن يصل إلى القاهرة في وقت لاحق وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة في قطاع غزة، وسط حديث عن مقترح إسرائيلي جديد.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصدر في الحركة- أن الوفد سيكون برئاسة خليل الحية.
وقال المصدر الذي تحدث للوكالة "نأمل أن يحقق اللقاء تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة".
وأوضح أن الحركة "لم تتلق أي اقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرا إلى أن الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء ما زالت جارية.
وأضاف: "الاحتلال يواصل العدوان ويواصل تعطيل الاتفاق وتضليل عائلات أسرى العدو لدى المقاومة".
عرض إسرائيلي جديد
من ناحية أخرى، قدّمت إسرائيل عرضا محسّنا جديدا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حسب ما أفاد به مسؤولون لصحيفة تايمز أوف إسرائيل فجر اليوم السبت.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل خفضت قليلا من مطالبها السابقة بالإفراج عن 11 من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها كانت تصر على ذلك في الشهر الماضي، بينما أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق 5 أسرى أحياء فقط.
إعلانوتنقل تايمز أوف إسرائيل عن المسؤولين أن مصر بدأت في الأيام الأخيرة بطرح اقتراح جديد من شأنه إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وذلك سعيا منها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين.
وتضيف الصحيفة أن إسرائيل تريد الإفراج عن الرهائن الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوما، رافضة مطالب حماس السابقة بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري خلال مدة الهدنة.
علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة السجناء الفلسطينيين -بمن فيهم من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد- الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة، وفقا لأحد المسؤولين.
كما ستوافق إسرائيل على السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب قواتها إلى مواقعها في القطاع قبل استئنافها القتال في 18 مارس/آذار واستعادة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع.
ويأتي العرض الإسرائيلي الجديد، بينما يتواصل الضغط داخل إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تعيد الأسرى الإسرائيليين، حيث دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مساء اليوم السبت عشية عيد الفصح اليهودي.
واعتبرت الهيئة أن الأسرى الـ59 وعائلاتهم باتوا رهائن بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت نفسه، يتسع رفض الحرب في غزة داخل الجيش الإسرائيلي، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200 انضموا إلى ألفين من منتسبي سلاح الجو والبحرية، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى. كما وقّع نحو ألفي أكاديمي على عريضة تطالب بالخطوة نفسها.
وتعليقا على ذلك، قال قائد سلاح الجو تومر بار إن إسرائيل لن تتسامح مع إضعاف الجيش خلال خوضه ما سماها حربا تاريخية. وأضاف أن الرسائل تعبر عن انعدام الثقة وتضر بتماسك الجيش، معتبرا أنه ليس من اللائق أن يدعو جنود الاحتياط الفاعلون إلى وقف الحرب، في حين أنهم يشاركون فيها بأنفسهم.
إعلان
حماس: الأسرى مقابل وقف الحرب
وفي أحدث موقف لحماس حيال المفاوضات، قالت الحركة إن المعادلة واضحة هي إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، مشيرة إلى أن تصاعد الدعوات داخل إسرائيل لوقف الحرب وتحرير الأسرى يؤكد مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إدامتها.
وأضافت حماس في بيان لها اليوم أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين الفلسطينيين العزل ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال، وشددت على أن أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم وللهروب من المحاكمة.
وكان مصدر قيادي في حماس قال للجزيرة أمس الجمعة إن الحركة لم تتلقَّ أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن حماس وافقت على آخر مقترح تسلّمته من الوسطاء، وأعلنت ذلك بوضوح قبل عيد الفطر المبارك، ومنذ ذلك الحين لم تُعرَض عليها أي مقترحات جديدة.
وأوضح المصدر للجزيرة أن الحركة منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها تحقيق وقف لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أنه في مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"