ترامب يلغي التصاريح الأمنية لهيلاري كلينتون وكمالا هاريس ويمنع شخصيات سياسية بارزة أخرى من الوصول للمعلومات السرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصاريح الأمنية ومنع الوصول إلى المعلومات السرية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك هيلاري كلينتون، وكمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والنائبة السابقة ليز تشيني.
وفي مذكرة رسمية، قال ترامب إنه قرر أن إبقاء هذه الشخصيات على اطلاع بالمعلومات السرية لم يعد يخدم "المصلحة الوطنية"، وشمل القرار ما لا يقل عن 12 شخصية أخرى بارزة وذلك وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل " الأمريكية.
وقال ترامب: "أوجه جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات الحكومية لاتخاذ جميع الإجراءات الإضافية اللازمة، وفقًا للقانون، لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة لهؤلاء الأفراد، وسحب وصولهم الفوري إلى المعلومات السرية، كما أمر بمنعهم من الدخول غير المرافق إلى المنشآت الحكومية الأمريكية المحمية ".
وبموجب هذا القرار، لن يكون بإمكان الدبلوماسيين السابقين والمشرعين وأفراد من عائلة الرئيس جو بايدن تلقي إحاطات سرية، مثل التقرير اليومي الرئاسي، أو الوصول إلى أي معلومات مصنفة سرية.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إلغاء التصاريح الأمنية ومنع الوصول إلى المعلومات السرية لكل من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام ليزا موناكو، والمحامين مارك زيد، ونورم آيزن، وأندرو وايزمان، بالإضافة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، ومدعي مانهاتن ألفين براغ.
وفي قرار إضافي أمس الجمعة، أضاف ترامب إلى القائمة النائب آدم كينزينجر، وهو منتقد بارز لترامب.
وكان كينزينجر، إلى جانب ليز تشيني، قد لعبا دورًا بارزًا في تحقيق الكونجرس حول اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب بايدن ليز تشيني هيلاري كلينتون
إقرأ أيضاً:
تقرير: تركيا قد تكون تكلفت 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي بسبب رسوم ترامب
تركيا – تواجه تركيا خسارة 10 مليارات دولار إضافية من احتياطيات النقد الأجنبي على خلفية فوضى الأسواق المالية التي سببتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة “بلومبرغ” بأن من المرجح أن تكون اضطرابات السوق الناجمة عن خطط دونالد ترامب للتعريفات الجمركية قد كلفت تركيا 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من الخسائر التي تكبدتها الشهر الماضي في ظل أزمة سياسية داخلية.
وبلغت تكلفة مبيعات الدولار من قبل البنوك الحكومية للدفاع عن الليرة ما بين 10 مليارات و11 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقديرات مصرفيين يشرفان على تنفيذ عمليات تداول العملات الأجنبية.
وقالا لـ”بلومبرغ”، طالبين عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا، إن الضغط على العملة خف قليلا يوم الخميس بعد أن أعلن ترامب تعليقا مؤقتا للتعريفات الجمركية.
وهذا يفسر سبب تداول الليرة في نطاق ضيق حول 38 ليرة للدولار على الرغم من التقلبات الشديدة في العديد من عملات الأسواق الناشئة النظيرة، حيث تُشدد السلطة النقدية قبضتها على سعر الصرف في أوقات التقلبات الشديدة. فيما رفض البنك المركزي التركي التعليق.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، جعل المسؤولون الأتراك استقرار الليرة حجر الزاوية في برنامجهم لخفض التضخم، مما جعل الأصول المقومة بالليرة أكثر جاذبية للمدخرين المحليين وكذلك للمستثمرين الأجانب. وقد تعرضت هذه السياسة لضغوط منذ الشهر الماضي، عندما أثار احتجاز وسجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو موجة بيع ذعر للأصول المقومة بالليرة، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 30 مليار دولار من الاحتياطيات.
ومع أحدث تراجع عالمي، صرّح إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في بنك “HSBC” لإدارة الأصول في إسطنبول، بأنه يقدر أن صافي احتياطيات البنك المركزي – بعد تعديلها لعقود المبادلة – قد انخفض بنحو 41 مليار دولار من 19 مارس، يوم احتجاز إمام أوغلو، وحتى يوم الاثنين.
وبالمثل، أفادت مؤسسة مورغان ستانلي، عملاق المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكي، في تقرير صدر يوم الجمعة بأنها قدّرت انخفاض صافي مركز البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 43 مليار دولار بين 19 مارس و9 أبريل، مدفوعًا إلى حد كبير بخروج المستثمرين الأجانب من السوق.
وبلغ إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية 97 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، قبل اعتقال إمام أوغلو. وانخفضت إلى 77.8 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، وفقا للبيانات الرسمية التي جمعتها “بلومبرغ”.
وقال خبراء “مورغان ستانلي”، بمن فيهم الخبيرة الاقتصادية هاندي كوتشوك: “من المرجح أن يكون التركيز على العملات الأجنبية قد انخفض بشكل أكبر هذا الأسبوع استجابة لانخفاض المخاطر العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعني أن طلب السكان المحليين على العملات الأجنبية سيكون العامل الرئيسي في تحديد توقعات الاحتياطيات”.
وراجع البنك الاستثماري توقعاته للإشارة إلى ضعف الليرة بحلول نهاية العام، وأوصى بتجنب عمليات التداول بالفائدة حتى يستقر الوضع العالمي.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 17 أبريل. وبينما يعتقد معظم المحللين أنه سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة، يقول البعض، بمن فيهم خبراء اقتصاديون من مجموعة “غولدمان ساكس،” إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% لدعم العملة والحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
المصدر: “بلومبرغ”
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة