طلبات اللجوء من السوريين للنمسا عند أدنى مستوياتها منذ تولى السلطة الجديدة في دمشق
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن طلبات اللجوء للقادمين من سوريا تشهد تراجعا واضحا وذلك في أعقاب تغيير السلطة في دمشق وتوقف قبول طلبات اللجوء السورية الجديدة في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم /السبت/ - إنه خلال شهر فبراير الماضي تم تقديم 315 طلبًا فقط وهذا يمثل أكثر بقليل من نصف الطلبات المقدمة في شهر يناير الماضي (618) طلبا بينما بلغت في شهر فبراير من العام الماضي 1308 طلبات.
وأوضح البيان، أن آخر مرة وصلت فيها أعداد طلبات اللجوء إلى هذا المستوى المنخفض كانت في عام 2020.
وأشار البيان، إلى أنه لا تتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حاليًا إلا في حالات استثنائية مثل العلاج، لافتا إلى أنه في هذا العام، حصل 39 شخصًا فقط على وضع اللجوء وللمقارنة تم منح 860 أفغانيًا حق اللجوء.
وفي المجمل، تم منح اللجوء لـ 1240 حالة في عام 2025، وبالإضافة إلى ذلك، هناك 444 تصريح إقامة إما للحماية الفرعية أو لأسباب تستحق النظر.
وبحسب البيان، وكما هو الحال في شهر يناير الماضي احتلت أفغانستان المرتبة الأولى في إحصائيات الطلبات في شهر فبراير.
وفي المجمل، بلغ عدد طلبات اللجوء هذا العام 3315 طلبا وفي الشهرين الأولين من العام الماضي، بلغ عددهم 4،489 طلبا، كما أن حوالي 52 بالمائة من المتقدمين هم تحت سن 18 عامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا سوريا طلبات اللجوء فی شهر
إقرأ أيضاً:
المغرب يقدم طلباً لليونسكو لإدراج القفطان ضمن التراث الثقافي اللامادي للبشرية
تقدمت المملكة المغربية بطلب رسمي إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل إدراج فن القفطان المغربي وتقاليده في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية.
ويهدف هذا الطلب إلى ضمان الحفاظ على القفطان كجزء من الهوية الثقافية للمغرب، مع التطلع لإدراجه في القائمة بحلول عام 2025.
ويعد القفطان المغربي رمزًا ثقافيًا وتاريخيًا مهمًا، حيث يمثل جزءًا من التراث العريق الذي يعكس براعة الحرف اليدوية التقليدية في المغرب.
ويمثل هذا القرار خطوة حاسمة لحماية هذا الفن الأصيل من محاولات الاستغلال غير المشروعة، سواء عبر تقليده أو انتزاعه من سياقه الثقافي.
ويسعى المغرب من خلال هذا الطلب إلى تعزيز مكانة القفطان على الصعيدين المحلي والدولي، مما سيسهم في زيادة الوعي بالتراث الثقافي المغربي وحمايته من التلاعب التجاري.