الحكومة توافق على زيادة جديدة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين والأطر الصحية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
في خطوة تستجيب لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وافقت الحكومة على زيادة جديدة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أطر التمريض والأطر الإدارية والتقنية.
وبموجب هذا القرار، سيتم رفع التعويض بمبلغ 500 درهم صافية للممرضات والممرضين، فيما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم،
كما سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، في إطار تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الهيئات النقابية والمهنية التي طالبت منذ فترة طويلة بتحسين أوضاع الأطر الصحية، خاصة في ظل الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها، وما يواجهونه من تحديات ومخاطر مهنية يومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات
يتساءل كثير من الموظفين عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ، والتي ينتظرها قرابة 4.5 مليون موظف في الدولة، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وأعلنت الحكومة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الجاري، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، حيث سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة على مدار خمسة أيام متتالية، متضمنةً الزيادات الجديدة التي أقرتها الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارسيُعَد تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات المهمة التي تتبناها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.
ووفقا لما أوضحته وزارة المالية ، إن أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستصرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ اعتبارا من يوم 23 مارس الحالي ولمدة 4 أيام اضافية متصلة.
ووفقا لما أفادت به الحكومة سيكون صرف مرتبات شهر مارس في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.