واشنطن توافق على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان في الوقت الذي تكثف فيه المساعدات العسكرية للجزيرة على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الصين.
وقالت الخارجية الأميركية أمس الأربعاء، إنها وقعت على بيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء إلى جانب المعدات ذات الصلة بالطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز إف-16.
وأضافت أن البيع يشمل أنظمة الأشعة تحت الحمراء بالإضافة إلى معدات دعم واختبار وبرامج الكمبيوتر وقطع الغيار.
على الرغم من أن الصفقة متواضعة مقارنة بمبيعات الأسلحة السابقة، فمن المرجح أن تثير هذه الخطوة انتقادات شديدة من بكين، التي تعتبر تايوان مقاطعة تابعة لها.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "هذا البيع المقترح يخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المتلقية لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة".
وأضافت: "ستعمل عملية البيع المقترحة على تحسين قدرة الدولة المتلقية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في قدراتها للدفاع عن مجالها الجوي، وتوفير الأمن الإقليمي، وزيادة إمكانية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة من خلال برنامج طائرات إف-16 الخاص بها".
جاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تجديد رئيسة تايوان تساي إنغ وين تعهدها بتعزيز الدفاع عن النفس في تايوان أثناء زيارتها لنصب تذكاري للحرب من آخر مرة قاتلت فيها تايوان والصين. وزارت تساي جزر كينمن النائية حيث دار الصراع قبل 65 عاماً، وأحيت ذكرى من لقوا حتفهم.
كما جاء إعلان الخارجية الأميركية يوم الأربعاء في أعقاب رد فعل صيني غاضب على مرور نائب رئيسة تايوان، ويليام لاي، على الولايات المتحدة وهو في طريقه من وإلى باراغواي في زيارة رسمية الأسبوع الماضي.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين نشاطها العسكري في المياه والسماء المحيطة بتايوان، فأرسلت طائرات مقاتلة وسفناً بحرية بالقرب من الجزيرة أو قامت بتطويقها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصين تايوان الولايات_المتحدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصين تايوان الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،"أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار. هناك احتمال كبير لارتفاع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار"، و"من الممكن أن تسهم زيادة واردات الطاقة في التأثير على عجز الميزان التجاري بين الهند والولايات المتحدة".
أشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر "أسبوع الطاقة الهندي" المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة. وتخوض شركة "إنديان أويل" (Indian Oil) مفاوضات مع "تشينيير إنرجي" حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة "غايل إنديا" (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.
واردات الطاقة الهندية من أميركا
في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة "لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند"، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.
قلق هندي من الرسوم الانتقامية
تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.
وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.
قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول