رئيس مصلحة الضرائب يحذر من التعامل مع الشركات الوهمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرا لاكتشاف شركات تصدر فواتير وهمية، لذا تهيب المصلحة بجميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها حتى لا يتم التعرض للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا كواقعة تهرب ضريبى.
وطالب الضباعني، الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات وإحالتهم للنيابة، لافتًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير بتعاملات وهمية أو تتوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحا أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتيرإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وأشار الضباعني إلى أن الفواتير التي تقوم ببيعها هذه الشركات، هي فواتير غير حقيقية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فايز الضباعني رئيس الضرائب الإجراءات القانونیة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.