الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
د. جمالات عبد الرحيم
يمثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني واحدة من أبرز القضايا القانونية التي يثيرها المجتمع الدولي. من المؤسف أن الاحتلال لم يكتفِ بتقويض حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية، بل انتهك أيضاً الحقوق الأساسية المتعلقة بالموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه.
يعتبر القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، واضحًا بشأن استخدام الموارد المائية. فالقواعد والأعراف الدولية تنص على عدم جواز تمييز شعب عن آخر في حقه في الوصول إلى المياه. ومع ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بتلك التوجهات، حيث يحتكر الكميات الكبيرة من المياه الجوفية في الضفة الغربية ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليها دون تصريح، مما يعرضهم لأوضاع صحية ومعيشية كارثية.
لقد استهلك الاحتلال الإسرائيلي مياه نهر الأردن والموارد الجوفية لعقود طويلة، ما أدى إلى تقليص الموارد المتاحة للفلسطينيين. وفقًا لتقارير متعددة، يستهلك الاحتلال نسبة كبيرة من المياه المتاحة، مما يسبب أزمة مائية خانقة للفلسطينيين. مما يُفاقم هذه الأزمة عدم قدرتهم على حفر آبار جديدة أو حتى إصلاح الشبكات المائية المتضررة دون الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الأبعاد الجغرافية والمائية في المنطقة، حيث تدور العديد من الخطط الجغرافية حول السيطرة على مصادر المياه والتأثير في الموقع الاستراتيجي للأراضي الفلسطينية. وهذا يشمل تهديدات مباشرة للوصول إلى مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية وفي المناطق المجاورة مثل سوريا والعراق.
من الواضح أن هناك تأثيرات خارجية تعزز هذا الاحتلال. الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تلعب دورًا في تمكين القوى المتطرفة الإسرائيلية من الإبقاء على سياساتها التوسعية، مما يزيد من تعقيد القضية. تتشدق هذه القوى بالمزاعم الدينية والتاريخية، مستغلةً الأوضاع السياسية لتحقيق أهدافها دون مراعاة للعواقب الإنسانية أو القانونية.
إن الاحتلال الإسرائيلي لا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي فحسب، بل هو أيضًا إشارة إلى نظام عالمي متساهل تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام القانون الدولي وتطبيقه في قضايا المياه والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني. إن الحق في المياه هو حق أساسي لا يجب تجاهله أو انتهاكه، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل نحو تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى هذه الموارد الحيوية.
وإسرائيل تنتهك القانون الدولي للمياه رغم أنهم احتلال غير مشروع لهم باحتقار حقوق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وليس من حقهم أن يمدوا يدهم على قطرة مياه واحده من نهر الاردن او اي نهر تابع الي الدول التي تضررت من طغيانهم وفسادهم المستمر في الأرض فكيف الأردن العربية تسمح إلي الاحتلال الصهيوني بأن يستغلوا النهر، وكيف تنعكس الأمور ويصبح الفلسطيني ذليلا ومحروما من حقوقه المشروعة في أرضه؟
ولماذا لم يحترم الصهاينة أنفسهم دون اعتمادهم على أمريكا والدول الأخرى التي ساعدهم على الاستقرار في الارض العربية الفلسطينية دون اللجوء إلى الحرب واستفزاز الفلسطينيين والحكومات العربية. إسرائيل تنتهك القانون الدولي كذلك لموارد المياه بشكل غير رسمي ومن الواجب لسوء أخلاقهم وتصرفاتهم الغاشمة أن تحرمهم الحكومات العربية من الاقتراب من أي نقطة مياه نظرا لما يحدث من أفعال إجرامية بحق أهالي فلسطين بشكل عام.
وإذا أردنا أن نسترشد بالأحداث التاريخية، ففي عام 1982 عندما كانت مارغريت تاتشر تتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا، قامت حكومة الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند التابعة إلي بريطانيا، وقالت تاتشر إن بريطانيا ستدخل الحرب فورا، فقالوا لها سوف نشكو مجلس الأمن الدولي، وكان ردها سندخل الحرب، وقالت "لست زعيما عربيا يستول حقوق بلاده".
لماذا العرب لن يطردوا الاحتلال الصهيوني المستبد؟ وكيف لبريطانيا ان ترضى للشعب الفلسطيني أن يكون بلا دولة وبلا هوية عربية وبلا حقوق مشروعة يطالب بها؟ وكيف لمجلس الأمن إلى الآن لم يطبق أي قانون أو مادة قانونية على نتنياهو وعلى أمريكا لمنع أي اعتداءات ضد أي فرد فلسطيني أو أي دولة أخرى.
إن الخطر الذي كنا جميعا نخاف منه أن إسرائيل أتت ليس لاستقرار المنطقة؛ بل أتت إلي زيادة التوسعات واستفزاز البشر وطردهم من بيوتهم وبلادهم وإلا لو رفضوا فسوف يكون مصيرهم هو القتل ولا أي قانون دولي قادر على محاسبة هؤلاء المدعومين من أمريكا والدول الاستعمارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
صفقة العيد.. ضبط 4.25 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم