مصر تؤكد تمسكها برفض تهجير الفلسطينيين | وخبير: المخطط سيفشل بفضل الموقف العربي الموحد
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نفت مصر بشكل قاطع، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ، حول استعدادها لنقل نصف مليون من سكان غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
مصير مخطط تهجير الفلسطينيينوفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن بنيامين نتنياهو يواصل إنقاذ حكومته على حساب أرواح الفلسطينيين، مستمرا في عدوانه على الرغم من اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مخطط التهجير الإسرائيلي سيفشل بفضل الموقف العربي الموحد، الذي أصبح واضحا وجليا من قبل معظم الدول العربية.
وأشار الرقب، إلى أن التحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي، تنذر بغزو جديد لقطاع غزة، مما يؤكد أن مصر لن تسمح بتمرير المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين عبر الحدود إلى سيناء.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها ، إن هذه الادعاءات باطلة تماما، وتتنافى بشكل جذري مع الموقف الثابت والمبدئي لمصر، الذي أعلنته منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة في أكتوبر 2023.
وتابع: هذا الموقف يرفض رفضا قاطعا ونهائيا أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، سواء بالقوة أو بالتراضي، إلى أي مكان خارج قطاع غزة، وخاصة إلى مصر، وذلك لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف البيان، أن هذا الموقف المصري الثابت هو ما قامت عليه الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.
خطة إعادة إعمار غزةوقد تم التأكيد على أن هذه الخطة تهدف إلى إعادة إعمار غزة دون أن يغادر أي فلسطيني من غزة.
وفيما يتعلق بالحملات الإعلامية المغرضة ضد مصر، أشار البيان إلى أن هذه الحملات لا تتوقف، خاصة فيما يتعلق بملف غزة، وكان أحدث هذه الشائعات يتعلق بنقل أكثر من 500 ألف فلسطيني إلى شمال سيناء ضمن خطة لإعادة إعمار القطاع.
وأكد البيان، أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية مستمر منذ عقود، حيث ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتدعم إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أن مصر قدمت مبادرة شاملة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن موقف مصر الحاسم قد آلم بعض الأطراف، وأكد أن هناك محاولات لتقويض الدور المصري من خلال ترويج هذه الشائعات.
ومع ذلك، شدد على أن مصر، بكل مؤسساتها وشعبها وقيادتها وجيشها، لن تسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وسبق، وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، وأدان الرئيس السيسي وملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وملك البحرين أكدا على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشيرين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضا التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب في كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير تهجير الفلسطينيين نتنياهو الفلسطينيين وقف إطلاق النار هدنة غزة المزيد تهجیر الفلسطینیین لإعادة إعمار إعمار غزة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي أوروبي : خطة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، ودولة رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ومعالي وزير خارجية جمهورية إندونيسيا سوغيونو، ومعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، والقائم بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا في القاهرة أديسوي ساموتو، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا