إلغاء الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد كيفية إلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قضائية نهائية.

القرار، الذي وقعه وزير المالية، ينص على إلغاء جميع الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة، وتشمل هذه الديون الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المتعلقة بها.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء المالي على المؤسسات المصادرة وتمكينها من العودة إلى نشاطها بشكل أسرع.

وحسب القرار، في حال كان الحكم القضائي يتعلق بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، يتم إلغاء الديون بما يتناسب مع قيمة الأملاك والأرصدة التي تم مصادرتها.

وتقوم الجهات المختصة، ممثلة في مديرية الضرائب، بإلغاء هذه الديون بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي، استناداً إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية الخاصة بالمؤسسات المصادرة.

كما تم تكليف المديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القرار ومتابعة تطبيقه بما يضمن تسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية الخاصة بهذه المؤسسات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين