الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (2- 4)
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
عبيدلي العبيدلي
نحو رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي
تعترف دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر، بشكل متزايد بالاقتصاد البرتقالي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، بما يتجاوز مداخيل النفط والغاز.
أهم التطورات في الاقتصاد البرتقالي لدول مجلس التعاون الخليجي:
1. المملكة العربية السعودية:
o في إطار رؤية 2030، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في الصناعات الإبداعية، بما في ذلك إنتاج الأفلام، والألعاب، والموسيقى، والأزياء.
o حقق مهرجان موسم الرياض الترفيهي أكثر من 2.6 مليار دولار في العام 2022.
o يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومانجا للإنتاج إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزا للإعلام والرسوم المتحركة.
2. الإمارات العربية المتحدة:
o وضعت دبي وأبو ظبي نفسيهما كمركزين إبداعيين إقليميين من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية بحلول العام 2026.
o يعد معرض الشارقة للكتاب وأسبوع دبي للتصميم من الأحداث الثقافية المعترف بها دوليا.
o تكتسب NFTs والفن الرقمي والمشاريع الإبداعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي زخما، مدعومة باللوائح الصديقة لـblockchain.
3. البحرين:
o تتمتع البحرين بتراث غني في الفن والأدب والموسيقى وتعمل على تطوير قطاعي الإعلام والألعاب من خلال مبادرات مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
o أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) دورات حول الفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية، لمواءمة الابتكار الإبداعي والرقمي.
4. قطر:
o ركزت قطر على الدبلوماسية الثقافية، حيث تروج مؤسسات مثل الحي الثقافي، وكتارا ومؤسسة الدوحة للأفلام على رواية القصص العربية.
o استعرضت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات الاقتصاد الإبداعي في قطر، مما عزز قطاعات مثل الإعلان الرقمي وإنشاء المحتوى وإدارة الفعاليات.
5. عُمان والكويت:
o تركز الاستراتيجية الوطنية للثقافة في سلطنة عُمان على الحفاظ على التراث والإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية القائمة على السياحة.
o تشهد الكويت نموا في صناعة الأفلام المستقلة والمسرح وإنشاء المحتوى المدفوع بوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لا تزال متخلفة في دعم السياسات المنظمة.
مستقبل الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي
قصير الأجل (2024-2026)
• توسيع المراكز الإبداعية والحاضنات المدعومة من الحكومة للشركات الناشئة في مجال الأفلام والألعاب والمحتوى الرقمي.
• تعزيز قوانين حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية لتشجيع ريادة الأعمال الإبداعية.
• المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتمويل الأحداث الثقافية والمشاريع الإبداعية.
متوسط الأجل (2027-2035)
• تكامل الذكاء الاصطناعي وblockchain في الصناعات الإبداعية، مع ارتفاع أسواق NFT وتجارب الواقع الافتراضي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب للقوى العاملة في الاقتصاد البرتقالي، بما في ذلك مدارس السينما وأكاديميات الإعلام الرقمي.
• تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز إقليمية للفعاليات والمهرجانات والمعارض الإبداعية الدولية.
طويل الأجل (ما بعد عام 2035)
يمكن أن تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كشركة رائدة عالميا في الصناعات الإبداعية الرقمية، مع صادرات قوية في الألعاب والمحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.
• صعود رواية القصص العربية والتمثيل الثقافي في وسائل الإعلام العالمية.
• دمج الاستدامة في الصناعات الإبداعية، باستخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة في الأفلام والأزياء والهندسة المعمارية.
توصيات استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مرتكزات الاقتصاد البرتقالي
• الدعم الحكومي وإصلاحات السياسات
o إنشاء وزارات الاقتصاد الإبداعي أو الهيئات التنظيمية للإشراف على النمو والتمويل.
o تقديم حوافز ضريبية ومنح تمويلية للشركات الناشئة في مجال الإعلام والفنون والإبداع المدفوع بالتكنولوجيا.
• الاستثمار في التعليم وتنمية المواهب
o إطلاق برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الإبداعي في الجامعات.
o دعم برامج التبادل مع الاقتصادات الإبداعية الرائدة مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• بناء البنية التحتية الرقمية والمادية
o توسيع المراكز الإبداعية ومساحات العمل المشتركة والحاضنات للفنانين والمصممين وصانعي الأفلام.
o تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتكامل التجارة الإلكترونية للمبدعين المستقلين.
• الاستفادة من السياحة والتراث الثقافي
o تطوير تجارب السياحة الثقافية التي تدمج التكنولوجيا، مثل الجولات التاريخية القائمة على الواقع المعزز / الواقع الافتراضي.
o الترويج للحرف التقليدية من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Amazon Handmade أو Etsy.
• تعزيز إجراءات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
o تنفيذ حماية حقوق الطبع والنشر الحديثة لمنع الانتحال والقرصنة.
o دعم الحلول القائمة على blockchain للملكية الرقمية والتعويض العادل.
في ضوء كل ذلك نجد إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح قائدة للاقتصاد البرتقالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل جهودها المتواصلة في الاستثمار في المواهب، وتطوير البنى التحتية الثقافية، وخلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز رفاهية مجتمعاتها وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا. كما أن استمرار التنسيق والتعاون بين هذه الدول في تبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للقطاعات الإبداعية، سوف يعزز من تنافسية الاقتصاد الخليجي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع البحوث العلمية والمبادرات الأكاديمية، ودعم الابتكارات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد البرتقالي، سيمكن المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بشكل مستدام وفعال.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المصرف الأهلي العراقي يواصل التحول الرقمي
إدراكا منه لأهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمليات وتقديم تجارب مصرفية رقمية استثنائية للعملاء، أعلن المصرف الأهلي العراقي عن نجاحه في إطلاق نظامه البنكي الجديد القائم على أنظمة شركة تيمينوس العالمية (Temenos – T24) والذي يعد أهم الأنظمة المصرفية ، إضافة إلى إطلاق تطبيقه المُطور على الهواتف المحمولة، (Mobile Banking).
وباشر المصرف الأهلي العراقي تنفيذ عملياته التشغيلية بناء على نظامه البنكي الجديد اعتباراً من بداية العام الجاري، حيث سيسهم هذا النظام في تحسين كفاءة العمليات، مما يُقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات، ويُعزز من دقتها، ويُتيح النظام للعملاء إمكانية إجراء مختلف المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وطلب المنتجات المصرفية، كما سيسهم النظام في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي ، مما يُعزز من الشفافية والأمان في العمليات المصرفية.
على الجانب الآخر، يُعد تطبيق الهاتف المحمول الجديد الذي يمتاز بواجهة استخدام سهلة، من أهم مكونات رحلة التحول الرقمي للمصرف الأهلي العراقي، حيث يُقدم للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، مثل: إدارة الحسابات من حيث الاطلاع على أرصدة حساباتهم، ومعاملاتهم، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، ومعرفة اقتطاعات قروضهم ، إلى جانب إمكانية ربط الحساب بالبطاقات الائتمانية، فيما سيتاح قريباً العديد من الخدمات أبرزها ؛ فتح حسابات عن طريق التطبيق وإمكانية التحويل عن طريق ويسترن يونين، إلى جانب العديد من الخدمات الرقمية المتنوعة.
وسترسخ هذه الخطوة من مكانة المصرف الأهلي العراقي كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي العراقي، بفضل تمكينه من تقديم خدمات وحلول مصرفية رقمية وغير مسبوقة تلبي الاحتياجات المتطورة والمتزايدة لعملائه من الأفراد والشركات، بمختلف قطاعاتها وأحجامها سواء الشركات الكبرى أو الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يمنحهم قيمة مضافة.
وأكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم أن هذا المشروع يتوافق مع رؤية البنك المركزي العراقي في دعم القطاع المصرفي وجعله حديثاً وفعّالاً، مشيراً إلى أن استثمار المصرف في التكنولوجيا المتطورة لا يضمن فقط الامتثال لأنظمة البنك المركزي العراقي فحسب، بل يمهد الطريق أيضاً لمستقبل الابتكار والتميز الرقمي”.، لافتاً إلى الإقبال غير المسبوق على تطبيق الهاتف المحمول والذي تم تحميله من قبل 40 ألف زبون في أول يومين من إطلاقه.
وقدّم أبو دهيم شكره للفريق الفني الذي نفذ المشروع في وقت قياسي، وعبر عن تقديره لشركة تيمينوس العالمية، مزود نظام T24 الأساسي المصرفي، وشركة ITSS، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات متخصصة في تقديم حزمة برمجية متكاملة لتلبية الاحتياجات المتعددة لجميع أنواع وأحجام الشركات.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف الأهلي العراقي، عقيل عز الدين إلى التأثير الإيجابي للنظام الجديد على أداء المصرف، مشدداً على أن المصرف يعمل على مواكبة التطور والتكنولوجيا وإرساء معايير جديدة في السوق المصرفي العراقي.
وتأسس المصرف الأهلي العراقي – الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد – مقراً له في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وبفضل هذا الاستحواذ وفرّ كابيتال بنك – الذي يمتلك شبكة واسعة من البنوك المراسلة – بوابة للمصرف الأهلي العراقي إلى الاقتصادات العالمية، حيث سهّل إرسال واستقبال الحوالات الداخلية والخارجية، ومنح التسهيلات الائتمانية، وتقديم خدمات التمويل التجاري، كما يمكن للمصرف التداول لصالح عملائه في السوق الأردني وفي الأسواق العالمية من خلال شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك.
تصدر المصرف الأهلي العراقي – الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي)- قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
صفقة العيد.. ضبط 4.25 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم