مسقط- العُمانية

تقوم وزارة الطاقة والمعادن بطرح مناطق امتياز رئيسة للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عُمان، والتي تعد بأنها واعدة بإمكانات كبيرة وذلك ضمن مساعيها لزيادة الإنتاج والحفاظ على الاحتياطيات لضمان أمن إمدادات الطاقة واستمراريتها للأسواق المحلية والعالمية.

وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن الوزارة قامت في الربع الأخير من عام 2024 والعام الجاري بعرض مناطق معينة بنظام امتياز جديد ومختلف عن النظام السابق عن طريق "سكوتشبانك" و"اكيو بي" لتحفيز وجذب المستثمرين لهذه المناطق.

وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه المربعات تتمثل في منطقة 18 ببحر عُمان ومربع 36 ومربع 43 ومربع 66 باليابسة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات العاملة في قطاع الاستكشاف والتنقيب والتطوير أبدت اهتمامها للدخول في المنافسة على هذه المناطق.

وأضاف أن فترة التقدم لهذه المناطق سيكون حتى شهر يونيو المقبل ثم سيتم الدخول في مرحلة المفاوضات مع الشركات التي ستفوز بالعروض.

وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن تركز على زيادة القدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات وتسريع عمليات تطوير الحقول وتسهيل عملية التطوير سواء كان في المناطق الجديدة الاستكشافية أو حتى في المناطق القديمة المنتجة، لزيادة إعادة رفع الإنتاج في بعض الحقول، التي تعاني من أي تحديات.

وأشار إلى أن هذه المناطق المعروضة بعضها ذات تحديات جغرافية وطبيعة المناخ من الناحية الجيولوجية؛ لذا قامت الوزارة بإضافة ثلاث محفزات رئيسة هي استخدام نظام "الإتاوة" لتسهيل العمل التجاري وإدخال شركة "أوكيو بيي" كشريك اختياري في هذا الجانب، والسماح بإدخال عملية الاستفادة من الغاز المنتج في التصنيع المباشر أو في مشروعات متكاملة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

فيتش: صادرات النفط والغاز تحمي اقتصادات الخليج من آثار "الرسوم الأمريكية"

عواصم - رويترز

أفادت فيتش للتصنيف الائتماني بأن تأثير الرسوم الجمركية على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي محدود، مؤكدة أن أسعار النفط تظل العامل الرئيسي في تحديد أداء القطاع المصرفي في المنطقة.

وأوضحت فيتش في تقريرها أن معظم صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي منتجات معفاة من الرسوم الجمركية، مما يقلص من التأثير المباشر للسياسات التجارية الأميركية على اقتصادات الخليج.

وأضافت الوكالة أن الرسوم المفروضة على الصادرات غير النفطية، مثل الألمنيوم والصلب، تتراوح بين 10% و25%، وهي نسب لا تشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادات دول مجلس التعاون أو على بيئة عمل البنوك فيها.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط تشارك بـ«المنتدى الليبي الفرنسي للأعمال والتنمية»
  • الكهرباء: معدل انتاج الطاقة سيصل الى 28 ألف ميغاواط مطلع أيار المقبل
  • بعد هيوستن ولندن.. جولة عطاءات في إسطنبول للتنقيب عن مناطق نفطية في ليبيا
  • المؤسسة الوطنية للنفط: ندعو الشركات الفرنسية لاقتناص الفرص الواعدة في ليبيا
  • الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الاثنين المقبل
  • ‎إقامة دوري وطني موحَّد بنظام المناطق ابتداءً من 2026
  • انخفاض أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية
  • فيتش: صادرات النفط والغاز تحمي اقتصادات الخليج من آثار "الرسوم الأمريكية"
  • وزارة النفط تناقش آليات تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
  • "الشورى" يستشرف رأي المختصين بـ"نظام حماية الأجور" وجهود التوظيف بقطاع الطاقة