أصول "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" تتجاوز في العام الأول 50 مليون ريال
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" تجاوز أصوله المُدارة حاجز الـ50 مليون ريال عُماني، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاقه، إذ تمكن الصندوق من تحقيق متوسط عائد سنوي يتجاوز 5.1% خلال أول 12 شهراً من الإطلاق، مسجلاً صافي ربح بلغ 861,417 ريال عُماني لعام 2024م. وتظهر هذه الأرقام مدى الثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون للصندوق وجاذبية استراتيجياته الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت هناء بنت محمد الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: "نفخر في البنك الأهلي بنجاح صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية الذي تجاوزت أصوله 50 مليون ريال عماني في عامه الأول، وقد حقق الصندوق استقرارًا بتقلبات منخفضة، مما ساهم في تحقيق عوائد مستقرة، بالإضافة إلى التزامه بالممارسات المالية الأخلاقية، كما نفتخر بتنوع قاعدة مستثمرينا التي تشمل كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مما يبرز جاذبية الصندوق وموثوقيته، وهذا الإنجاز يعكس التميز والابتكار الذي يتبناهما البنك، ويؤكد قدرته على تقديم حلول استثمارية آمنة ومتطورة تلبي احتياجات عملائنا، وتوازن بين العوائد الجيدة والمخاطر المحدودة، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة."
من جانبها، أعربت نورا بنت صباح بن جواد سلطان رئيس مجلس صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية: "نفخر في الأهلي الإسلامي بأداء هذا الصندوق الاستثنائي، الذي يمتلك هيكلة مميزة، ويُعد هذا الصندوق بديلاً جذاباً لحسابات الودائع تحت الطلب، مما يوفر للمستثمرين سيولة مرتفعة وحلاً مرناً لإدارة تخصيصاتهم المالية في الودائع البنكية، وإضافة إلى ذلك يركز الصندوق على استثمار الأموال في الأدوات السوقية ذات التصنيف الائتماني العالي، مما يضمن للمستثمرين استثمار أموالهم في أوراق مالية ذات جودة استثمارية، ويعزز من تحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر، بما يتماشى مع أعلى المعايير المصرفية."
يشار إلى أن صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان المتوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يركز على الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل ودائع البنوك الإسلامية والصكوك وغيرها من الأصول المسموح بها، بهدف تحقيق العائد مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة.
ويسعى الصندوق إلى تقديم بديل آمن وموثوق للأدوات المالية التقليدية المرتكزة على الودائع، كما يعتمد على استراتيجية استثمارية دقيقة تركز على الأدوات المالية عالية الجودة، مع التزام تام بمعايير الشريعة الإسلامية لتحقيق عوائد مرضية مع الحد من التقلبات وتعزيز الاستقرار.
وفي ضوء هذه النجاحات، يواصل "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" التزامه بتقديم حلول استثمارية مبتكرة وعالية السيولة، والتي تلبي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن بديل لحسابات الودائع تحت الطلب، ومع استمراره في تحقيق عوائد مستقرة، يعزز الصندوق من مكانته كخيار مثالي لإدارة الأموال القصيرة الأجل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا