أصول "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" تتجاوز في العام الأول 50 مليون ريال
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" تجاوز أصوله المُدارة حاجز الـ50 مليون ريال عُماني، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاقه، إذ تمكن الصندوق من تحقيق متوسط عائد سنوي يتجاوز 5.1% خلال أول 12 شهراً من الإطلاق، مسجلاً صافي ربح بلغ 861,417 ريال عُماني لعام 2024م. وتظهر هذه الأرقام مدى الثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون للصندوق وجاذبية استراتيجياته الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت هناء بنت محمد الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: "نفخر في البنك الأهلي بنجاح صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية الذي تجاوزت أصوله 50 مليون ريال عماني في عامه الأول، وقد حقق الصندوق استقرارًا بتقلبات منخفضة، مما ساهم في تحقيق عوائد مستقرة، بالإضافة إلى التزامه بالممارسات المالية الأخلاقية، كما نفتخر بتنوع قاعدة مستثمرينا التي تشمل كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مما يبرز جاذبية الصندوق وموثوقيته، وهذا الإنجاز يعكس التميز والابتكار الذي يتبناهما البنك، ويؤكد قدرته على تقديم حلول استثمارية آمنة ومتطورة تلبي احتياجات عملائنا، وتوازن بين العوائد الجيدة والمخاطر المحدودة، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة."
من جانبها، أعربت نورا بنت صباح بن جواد سلطان رئيس مجلس صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية: "نفخر في الأهلي الإسلامي بأداء هذا الصندوق الاستثنائي، الذي يمتلك هيكلة مميزة، ويُعد هذا الصندوق بديلاً جذاباً لحسابات الودائع تحت الطلب، مما يوفر للمستثمرين سيولة مرتفعة وحلاً مرناً لإدارة تخصيصاتهم المالية في الودائع البنكية، وإضافة إلى ذلك يركز الصندوق على استثمار الأموال في الأدوات السوقية ذات التصنيف الائتماني العالي، مما يضمن للمستثمرين استثمار أموالهم في أوراق مالية ذات جودة استثمارية، ويعزز من تحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر، بما يتماشى مع أعلى المعايير المصرفية."
يشار إلى أن صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان المتوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يركز على الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل ودائع البنوك الإسلامية والصكوك وغيرها من الأصول المسموح بها، بهدف تحقيق العائد مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة.
ويسعى الصندوق إلى تقديم بديل آمن وموثوق للأدوات المالية التقليدية المرتكزة على الودائع، كما يعتمد على استراتيجية استثمارية دقيقة تركز على الأدوات المالية عالية الجودة، مع التزام تام بمعايير الشريعة الإسلامية لتحقيق عوائد مرضية مع الحد من التقلبات وتعزيز الاستقرار.
وفي ضوء هذه النجاحات، يواصل "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" التزامه بتقديم حلول استثمارية مبتكرة وعالية السيولة، والتي تلبي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن بديل لحسابات الودائع تحت الطلب، ومع استمراره في تحقيق عوائد مستقرة، يعزز الصندوق من مكانته كخيار مثالي لإدارة الأموال القصيرة الأجل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: أدوات المركزي النقدية معطّلة ومجلس النواب مطالب بكبح الإنفاق العام
???? ليبيا | الفيتوري: خطوة “المركزي” برفع الاحتياطي القانوني صحيحة لكنها غير كافية
???? الاحتياطي القانوني يرتفع.. وكبح عرض النقود هو الهدف ????
ليبيا – علّق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري على قرار مصرف ليبيا المركزي برفع معدل الاحتياطي القانوني على الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية من 20% إلى 30%، معتبرًا أن الخطوة تسير “نوعًا ما في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح الفيتوري، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن هذه الأداة تُعد من أدوات السياسة النقدية، وتهدف إلى تقليص قدرة المصارف التجارية على خلق النقود، وبالتالي الحد من تنامي عرض النقد.
???? الفيتوري: زيادة عرض النقود كانت متسارعة خلال السنوات الماضية ????
أشار الفيتوري إلى أن تسارع عرض النقود في السنوات القليلة الماضية كان واضحًا، لكن رفع نسبة الاحتياطي من شأنه أن يُبطئ هذا النمو، في ظل غياب أدوات فعالة أخرى يمكن للمركزي استخدامها دون المساس بالاحتياطيات من العملات الأجنبية.
???? أدوات نقدية معطّلة والإنفاق العام مستمر ????
وأكد الفيتوري أن المصرف المركزي يعاني من محدودية الأدوات المتاحة، إذ لا يمتلك سوى بيع العملة الأجنبية كأداة فاعلة، مشيرًا إلى أن استمرار استخدامها سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي، بينما أدوات كالفائدة، وشهادات الإيداع، والسوق المفتوحة، وسعر الخصم، غير مفعّلة حاليًا.
???? دعوة لمجلس النواب لتقييد الحكومة ????️
واعتبر الفيتوري أن على مجلس النواب توجيه الحكومة لضبط الإنفاق العام، لتحقيق تناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يفضي إلى استقرار اقتصادي مقبول. وعبّر عن أسفه لكون المركزي طالب مجلس النواب بتمكينه من استخدام كل أدواته النقدية، دون استجابة واضحة.