كوريا الجنوبية: اعتقال 14 شخصا حاولوا دخول سفارة اليابان للاحتجاج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، 14 شخصا على الأقل بعدما دخلوا مبنى يضم السفارة اليابانية في سول خلال احتجاج على قيام طوكيو ببدء تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن نحو 50 شخصا احتشدوا أمام المبنى للاحتجاج، إلا أن عددا من الأشخاص، معظمهم من الشباب، صعدوا إلى الطابق الثامن حيث تقع السفارة، وعلقوا لافتات كتب عليها عبارات تدين تصريف المياه مثل "البحر ليس سلة مهملات اليابان"، "توقفوا عن تصريف المياه الملوثة في الحال".
وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك-سو، قد أعلن أن حكومته سوف ترفع دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية، بطريقة لا تتفق مع المعايير.
وأشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتلقى البيانات ذات الصلة على الفور بدون تأخير من اليابان في المرحلة الأولية، بعد بدء تصريف المياه المشعة، وستراقب مستويات تركيز 69 نوعا من المواد المشعة، مؤكدا أن حكومته ستبذل جهودها لضمان سلامة مواطنيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية طوكيو الشرطة الكورية الجنوبية تصریف المیاه
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط